وشهد شاهد من أهلها.. الأرقام الرسمية تكشف سخط الأتراك على قرارات أردوغان الاقتصادية

ومن سئ إلى أسوأ تسير الأمور الاقتصادية في تركيا، ما يهدد بانفجار شعبي نتيجة لما تمر به البلاد من سلسلة أزمات لا تنتهي لم يستطع النظام مواجهتها إلا بوعود معسولة تثبت مع مرور الأيام أنها بلا قيمة.

 

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند مستوى 58.2%، الذي كان عليه خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها تركيا عام 2009.

 

«ثقة المستهلك» أحد المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، يؤثر بشكل مباشر في ديناميكية الإنتاج، ويظهر توجهات المواطنين للشراء والنفقات، ولا يعتبر إيجابيا إلا إذا تخطى 100 نقطة.

 

حسب النتائج التي تم الحصول عليها من استطلاع مسح شمل عينة كبيرة من المستهلكين أجرته هيئة الإحصاء والبنك المركزي، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 58.2 نقطة، في حين توقف مؤشر توقعات الوضع المالي للأسرة في الإثنى عشر شهرا المقبلة عند مستوى 77.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، بينما هبط في ديسمبر 2.9% ليستقر عن مستوى 75.3%.

 

أما مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام للفترة نفسها، فقد سجل خلال شهر نوفمبر 77.4%، وهوى في شهر ديسمبر بنسبة 1.7% ليصل عند مستوى 76%.

سجل مؤشر توقعات أعداد العاطلين عن العمل خلال شهر نوفمبر 63.4%، وتراجع خلال شهر ديسمبر بنسبة 3.9% ليسجل 60.9%.

الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد جراء السياسة الخاطئة لإردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية حاول وزير المالية والخزانة أن يلصقها بما وصفه بالتأثيرات الخارجية على سوق العملات، واعترف في الوقت نفسه بأن بلاده في حاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في اقتصاد تركيا.

تزامن تصريح  بيرات ألبيرق مع بيان  وكالة فيتش للتصنيف الائتماني - أمس الجمعة - والذي أكدت فيه على أنها  لا تتوقع أن تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019.