بعد تورط تركيا في تهريب أسلحة لليبيا.. دعوات بفتح تحقيق دولي

"تورط النظام التركي في إغراق ليبيا بالسلاح".. أمر أضحى راسخًا لا شك فيه، فكل البراهين والدلائل تشير إلى ذلك، خاصةً بعدما تم ضبط شحنة سلاح وذخائر تركية المنشأ بميناء الخمس الواقع شرقي العاصمة طرابلس في محاولة لتهريبها إلى الداخل.

تلك الضبطية التي أثارت جدلا واسعا عالميا، ليست الدليل الوحيد على تورط النظام التركي في إغراق ليبيا بالسلاح، فخلال هذا العام أيضًا تمكن خفر السواحل اليوناني في يناير من ضبط سفينة تركية كانت متوجهة إلى ميناء "مصراتة" وعلى متنها أطنان من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.

المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، دعا مجلس الأمن إلى فتح تحقيق دولي، لمعرفة المُستخدم الأخير في ليبيا للأسلحة المهربة.

وفي سياق متصل طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، و تحديد الطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا، وتسهيل خروجها عبر الموانئ التركية.

كما دعت اللجنة مكتب النائب العام الليبي، لفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.

وحذرت اللجنة من مغبة الاستمرار في خرق حظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا.

هذا وقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، "فائز السراج"، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في واقعة ضبط حاويتين محملتين بأسلحة وذخائر بميناء الخمس البحري.

 وقال محمد السلاك المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن السراج أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية بمخاطبة السلطات التركية ومطالبتها بالوقوف على كامل ملابسات الواقعة وحيثياتها،