القضاء التركي لعبة في يد الديكتاتور.. إرضاء لـ«أردوغان»: «ضحايا الانقلاب» يصل عددهم لـ2000

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 06:00 م

بالسجن المؤبد، حطم القضاء التركي ألفي مواطن ما بين مدني وعسكري، جرى القبض عليهم عشوائيا، في حمى القمع التي انتابت الرئيس رجب إردوغان، بعد مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.

اعترفت وكالة الأناضول الرسمية أمس الأول الثلاثاء بتزايد حصيلة المحاكمات الصورية التي يتعرض لها معارضو الديكتاتور منذ مسرحية الانقلاب، مؤكدة أنه تم الحكم على نحو ألفي شخص بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

أوقفت السلطات التركية أكثر من 55 ألفا، وعزلت وفصلت ما يزيد على 150 ألفا آخرين، وحسب الوكالة انقضت 239 محاكمة، حكم فيها على 1934 متهما بالسجن المؤبد.

قالت الوكالة إن 1123 آخرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل مدتها إلى عشرين عاما، آخرهم ابن شقيق زعيم "الخدمة" سلمان غولن، الذي حكم عليه أمس الأول الثلاثاء بسبعة أعوام و6 أشهر، بعد اتهامه بـالانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة.

تتهم أنقرة الداعية الإسلامي فتح الله غولن ، المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي عشرين عاما، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، الأمر الذي نفاه غولن، وسط اتهامات لإردوغان من قبل معارضيه باستغلال مسرحية الانقلاب لإطلاق أشرس حملة للاعتقالات وتكميم الأفواه.

استهدفت سلطات إردوغان المعارضين الأكراد، ووسائل الإعلام، ما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان المدنية.

يفقد القضاء التركي هيبته ويتعرى يوما بعد آخر بسبب عبث النظام به، وولع سلطان أنقرة بالتلاعب بملاحقة منتقديه، ما رفع أعداد التظلمات المقدمة أمام المحاكم العليا من قرارات المحاكم المحلية في البلديات والمدن بشكل ملحوظ.

وفقًا للإحصائيات القضائية، تلقت المحكمة العليا العام الماضي طعونا على أحكام صدرت في 560 ألف دعوى، جرى إلغاء الأحكام المطعون عليها في 62% منها، بسبب أخطاء وتجاوزات القضاة والتعسف في تطبيق القانون.

تأتي حملات الفصل التعسفي لآلاف القضاة ضمن خطة محكمة وضعها إردوغان للسيطرة على المجلس الأعلى للقضاء، تضمنت تخفيض عدد أعضائه من 22 إلى 13، حتى يحق له وفق التعديل الدستوري الأخير تعيين 6 من بينهم، مقابل سبعة يعينهم البرلمان.

موضوعات متعلقة..