سوق السيارات في تركيا ينكمش.. والمبيعات تتراجع بنحو 34%

 

كشفت وكالة «بلومبيرج» المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، تراجع قطاع إنتاج السيارات في تركيا، بنسبة 8% خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2018 من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بينما سجلت مبيعات السيارات في الفترة نفسها تراجعا ملحوظا بنحو 34%.

 

كانت جمعية صناعة السيارات في تركيا، أعلنت تخفيض إنتاج السيارات إلى مليون و427 ألفا و157 سيارة، ومع إضافة أعداد الجرارات الزراعية إجمالي العدد إلى مليون و 463 ألفا و403 مركبات. كما هبط مستوى إنتاج سيارات الأجرة ومركباتها الخفيفة بنسبة 3%، كما سجلت التقارير تراجعا في معدلات إنتاج الشاحنات الصغيرة والحافلات بنحو 4%.

 

وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن سوق المركبات في تركيا بشكل عام انكمش خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2018، بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليقف عند مستوى 561 ألفا و639 سيارة.

 

بينما سجل قطاع السيارات في تركيا، انكماشا بقيمة 32%، ليتراجع إلى 425 ألف و478 سيارة في الفترة نفسها؛ كما تقلصت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 35%، والسيارات المحلية بنسبة 24%، وبلغت نسبة الواردات في سوق السيارات 67%.

 

وذكرت وكالة بلومبيرج، أن إجمالي صادرات تركيا من السيارات سجل هبوطا بنسبة 5% خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع عدد السيارات المصدرة من مليون و219 ألفا و174 سيارة إلى 810 ألاف و54 سيارة.

 

 

كانت وكالة فيتش الائتمانية الدولية كشفت أن التصنيف الائتماني لتركيا يقف عند مستوى «بي بي»، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتوقعت عدم مغادرة التضخم مستوياته المرتفعة في خانة العشرات حتى نهاية 2020، محذرة أنقرة من أنها لن تستطيع تحقيق المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019.

 

وشهدت تركيا في (2018) أعلى مستويات تضخم منذ (15) عامًا، وهو كشفه تقرير وكالة «بلومبرج» الأمريكية، حيث أكد أن أنقرة تعاني اليوم من انخفاض قيمة الليرة وأزمة ائتمان قاسية، إلى جانب معاناتها من موجة إغلاق واسعة لمصانع ومؤسسات اقتصادية متفاوتة القيمة السوقية.

 ويعكس مؤشر «آفاق الأسواق الناشئة» تراجع تركيا إلى المرتبة الأخيرة عالمياً، حيث وصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية، خلال شهر سبتمبر الماضي وبلغ (25.24%) وفقا لهيئة الإحصاء التركية.

 

وشهدت السنوات الأولى من حكم أردوغان، انتعاش الاقتصادي وتوسّعت المصانع وزادت فرص العمل، إلا أن الأمر لم يستمر كثيرا، فتحول النصف الثاني من حكمه إلى طريق مشتعل بالنيران، حيث اندلعت الثورات العربية واتضحت سياسات أردوغان الانحيازية لتيار جماعة الإخوان الإرهابية، مما أدخل أنقرة في أزمات سياسية أثرت على الاقتصاد التركي.

 

وبدأت الأزمة الاقتصادية تتجلي تلوح في الأفق فعليا في أخر (2016)، بعد «مسرحية الانقلاب الفاشل» الذي قام أردوغان على أثره باتخاذ إجراءات تعسفية وأغلق آلاف المؤسسات والمصانع والشركات، وفصل الآلاف من العمال بحجة الانتماء لجماعة «عبد الله جولن»، وبهذا شهدت «الليرة» أول سقوط مدو لها، وانتظر المراقبون رفع معدلات الفائدة للدفاع عن العملة، إلا أن أردوغان رفض هذا الحل، واتبع سياسة «التقشف» في مصاريف الدولة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الدين العام بشكل جذري.