هل تغزو السترات الصفراء تركيا؟.. أردوغان يسير على نهج «ماكرون» ويرفع أسعار المحروقات

اعتبرت تركيا ارتداء السترات الصفراء في الشوارع جريمة إرهاب، بعد ورود معلومات حول عميات شراء محمومة لها من المتاجر، تمهيدا للنزول إلى الميادين والتظاهر ضد حكومة رجب إردوغان، التي لا تفعل شيئا لكبح الغلاء والتضخم، وانهيار الليرة، وتمضى بالبلاد إلى هوة اقتصادية سحيقة لا خروج منها. 

 

الصحفي الموالي للنظام  فاتح تزجان قال على موقع تركيش مينيت إن أجهزة الأمن على علم بـما سماه «مؤامرة السترات الصفراء» التي يتم تحريكها في تركيا حاليا من قبل أعداء الدولة- على حد زعمه- للإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، محذرا كل يشتري هذه السترات بالقبض عليه بتهمة التورط في أعمال إرهابية.

 

ويبدو أن أزمة السترات الصفراء، سوف تتفشى في سماء تركية خاصة بعد سير الرئيس التركي، في طريق الافتراء والاستقواء على الأتراك. الغلاء بدأ يعصف بكل شيء في تركيا، ويكاد يتحول إلى مشنقة في يد الحزب الحاكم تخنق أصوات المحتجين، فقد أعلنت شركة الاتصالات اليوم الأربعاء رفع أسعار باقات الإنترنت، التي لا تخضع لسياسة الاستخدام العادل، بنسبة 100% بداية من الشهر المقبل، كما قررت زيادة تعريفة الباقات الأخرى بنسبة 66%.

المواطنون يتحملون الزيادة كاملة، فلم تفرض الحكومة على موزعي الخدمة أية رسوم جديدة، بالتزامن مع تضييق حكومة إردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت، في محاولة لكبح جماح التغريدات الاحتجاجية التي تكاد تتحول إلى ثورة ضد الرئيس التركي.

نائب المدير العام لشركة «ترك نت» سنان دورموش قال إن شركة الاتصالات التركية ستطبق زيادة بنسبة 66% على أسعار استئجار الخطوط الجديدة ذات السرعات المنخفضة، ، حسب صحيفة سوزجو.

دورموش أوضح أن الموزعين سيرفعون نسبة الزيادة أكثر بعد تطبيق الضريبة، والمبلغ الذي سيدفعونه إلى الشركة 43 ليرة شاملة الضريبة للوحدات سرعة 16 ميجا، وسيتم إضافة الدعم والتكاليف الأساسية و25.5% ضريبة مضافة، فضلا عن تعريفة الاتصالات الخاصة، لتقفز الزيادة إلى 86%.

تشهد تركيا موجة غلق مستعرة ضد المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، اشتعلت منذ مسرحية الانقلاب. وحسب موقع تركي بيورج الحقوقي، فإن أكثر من 189 وسيلة إعلامية من بينها عشرات المواقع جرى إغلاقها منذ يوليو 2016، أكثرها تابع للأكراد والمعارضة.

كما ألقى النظام القبض على 319 صحافياً خلال العامين الماضيين، أكثرهم لم يخضع  للمحاكمة، فيما فر بعض الصحافيين المطلوبين إلى ألمانيا، خوفا من الملاحقة دون تهمة.

يأتي رفع أسعار الإنترنت ضمن موجة غلاء طالت كل السلع والخدمات، نتيجة انهيار الليرة حيث فقدت أكثر من 40 % من قيمتها في أغسطس الماضي، وارتفاع التضخم لأكثر من 25%.

في سبتمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 14% للاستخدام الصناعي، و9 % للاستخدام المنزلي، كما رفعت شركة خطوط الأنابيب الحكومية (بوتاس) أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 %.

الجريدة الرسمية اعترفت برفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة للغاز، مع زيادة التضخم بفعل أزمة العملة المتفاقمة، والتي زادت تكلفة شراء النفط والغاز، في بلد يعتمد بشكل شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة.

وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي، ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميغاوات. يشكل الأمر عبئا كبيراً على عاتق الأتراك، فيما يخص السلع الغذائية أيضا، التي زادت أسعارها بنسبة 49.31% خلال العام الحالي.

جنون الأسعار خرج عن السيطرة، عقب فقدان الليرة توازنها، ووفقا لدراسة أعدها اتحاد نقابات العاملين بالقطاع العام، فإن الارتفاع في أسعار الأغذية وصل إلى 12.56 % في سبتمبر الماضي.

وشهد أكتوبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.9%، وخلال الفترة نفسها حقق الخبز والدقيق والبرغل والمكرونة زيادة  29.1%، وبلغت الزيادة في أسعار اللحوم والأسماك 21.81%، أما البيض ومنتجات الألبان فحققت زيادة بنسبة 41.2%.