8 قوانين تري النور خلال 72 ساعة.. تعرف على أجندة السبت لمجلس النواب

يصوت أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة يوم السبت القادم، لأخذ الرأي النهائي على 8 مشروعات بقوانين في يوم مزدحم بالتشريعات التي تم تعديلها لتري النور بعد سنوات من عرقلة الكثير من مصالح المواطنين في كافة القطاعات.

 

ومن المقرر أن يُصوت النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

كما سيتم التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، ومشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

 

أيضًا سيتم التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الدفاع والأمن القومي.

 

ومشروع قـانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية.

 

كذلك سيتم مناقشة 3 تقارير للجان النوعية حول مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة والنواب، وأهمها تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفي جمعة وآخرين أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

 

كما سيتم استمرار نظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

 

أيضًا سيتم مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.