مستقبل المهنة يحمل الكثير من المتغيرات.. المحاماة بين «العولمة» و«إدارة الموارد البشرية»

القاعدة الأساسية في الحياة تخبرنا «أن من لا يتقدم .. يتقادم» والتطور السريع في مهنة المحاماة بمختلف أنحاء العالم يؤكد لنا هذه المعلومة، كما أنه يدق ناقوس الخطر لكثير من ممتهني هذه المهنة في الدول التي لم يصيبها حظاً من التطور.

يعيش العالم أزهى عصور العولمة بكافة مفرادتها، ما بين عولمة النشاط الخدمي الذي أصبح من المستحيل معه على أى منشاة الانغلاق بعيدا عن التأثيرات العالمية في مجال تقديم الخدمات أو صناعة الأفكار، وعولمة النشاط المالي القائم على الإندماجات و الإستحواذات بين الشركات و أسواق المال، إضافة إلى عولمة مراكز صنع و إتخاذ القرارا و ظهور نفوذ وسطوة الشركات متعددة الجنسيات و الشركات العابرة للقارات كقوى عالمية فائقة القوة. 

فى التقرير التالى «صوت الأمة» ترصد مهنة المحاماة بين «العولمة» و«إدارة الموارد البشرية»، وذلك من حيث عولمة النشاط الخدمي وعولمة النشاط المالي القائم على الإندماجات، وفقاَ للخبير القانونى والمحامى محمد أحمد الشهير.

لأن المحامون وكلاء شعوبهم، فهم أكثر الفئات تأثراً برياح العولمة التي عمت العالم بأسره، لذلك إتجهت شركات المحاماة الكبرى إلى السير تحت لواء العولمة الإدارية و إعادة تحديد دور الإدارة على ضوء المتغيرات العالمية، والتخلى عن الدور التقليدى لوظائف الإدارة و الإتجاه نحو الإدارة التفاعلية القائمة على تبادل الخبرات، عن طريق الإعتماد على إدارة الموارد البشرية في زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للكفاءات القانونية القادرة على العمل و التفاعل مع المتغيرات العالمية الجديدة – بحسب «الشهير». 

لقد إتجهت شركات و مكاتب المحاماة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و دول شرق آسيا إلى التكتل و إقامات شراكات إستراتيجية، و لحقت بهم بعض دول التعاون الخليجي و سارت في نفس الركب، وحتى تضمن هذه الكيانات كفاءة القانونيين العاملين معها صار مألوفاً أن تشترط هذه الشركات حصول المحامين العاملين لديها على دبلومات مهنية في إدارة الموارد البشرية، و هذا الشرط رغم أنه قد يبدوا غريباً للوهلة الأولى، إلا إنه في الواقع أصبح شرط لازم للإستمرار في العمل بمهنة المحاماة ضمن أي كيان ذو طبيعة دولية – الكلام لـ«الشهير».

إن مفهوم المحاماة تأثر كثيراً بالتغيرات العالمية ونتج عن ذلك ظهور عمليات إستحواذ و إندماج بين عدد من شركات و مكاتب المحاماة التى أصبحت تدار الآن بالمفاهيم التجارية، و تتقاتل من أجل الحصول على ميزة تنافسية، وأصبح من المستساغ الآن أن تقوم شركات المحاماة بعمل حملات تسويقية و أن تستعين بوظائف الإدارة مثلها مثل أي شركة أخرى، وعلى هذا الأساس أصبح المورد البشري المدرب أحد الميزات التنافسية بين شركات المحاماة، و أحد العلامات الدالة على لحوق هذه الشركات بركب التطور العالمي، ومن هنا ظهرت أهمية إدارة الموارد البشرية في المهن القانونية و أخصها مهنة المحاماة – هكذا يقول «الخبير القانونى». 

ولأن «العولمة» حركة متدفقة عابرة للحدود، فقد تطلب هذا الأمر من مديري الإدارات القانونية أن يتحلوا بمهارات جديدة، حيث فرضت التغيرات العالمية عليهم أن يتميزوا بما يعرف بمصطلح «عين الطائر» أى أن يرى المستشار القانوني للشركة أو مدير شئونها القانونية التغيرات الحادثة داخل شركاتهم و دولهم، وأن يطلعوا على الأسواق الدولية و إتجاهات الناس كعملاء وموردين و صناع قرار، بما يؤدى فى النهاية لكفاءة أكبر و أفضل فى الإدارة القانونية.

ويُضيف «الشهير»، لذلك فرضت العولمة واقع جديد على مهنة المحاماة بمنظورها الجديد، و ظهر من خلال هذا الواقع محاور العولمة القانونية المرتكزة إلى مفاهيم الإدارة الحديثة، و التى تركزت في ربط مهارت القانونيين العاملين بالشركات متعددة الجنسيات بإستراتجيات الخروج من السوق الإقليمى إلى الأسواق العالمية، وتنمية مهاراتهم الإدارية وربطها بالدور الإستراتيجى للموراد البشرية داخل المنظمة الإدارية، وتهيئة أعضاء الإدارات القانونية للتكيف مع مفاهيم التكامل و التحالف مع المنظمات الأخرى الوطنية والأجنبية، سواء كان التكامل مالياً أو إنتاجياً أو فى صيغة مركبة تحمل أكثر من محور. 

من أجل ذلك صارت دراسة و إحتراف إدارة الموارد البشرية جزءاً من نقاط قوة مدراء الشئون القانونية بالشركات متعددة الجنسيات ومكاتب المحاماة الكبرى الداخلة ضمن تحالفات إستراتيجية دولية، فإدارة الموارد البشرية لم تعد مجرد وظيفة، بل تعدت ذلك إلى أن تكون ثقافة عامة تحكم عمل الشركات، حيث إن المستقبل القادم يحمل الكثير من المتغيرات، و نسائم التغيير قد تتحول لعاصفة لا ترحم من لم يستعد لها، ولكن الفرصة ما زالت قائمة لمن يمتلك الإصرار على تعلم مهارات الحياة في زمن العولمة.