زيادة سقف مشروع العلاج.. «قُبلة الحياة» للمحامين وأسرهم في 2019

منح قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن الزيادات المتعلقة بمشروع العلاج، قُبلة الحياة لعشرات الآلاف من المحامين وأسرهم المستفيدين من البطاقة العلاجية، وذلك بعد إقرار النقيب سامح عاشور رفع الحد الأقصى لإسهامات النقابة في علاج الحالات المرضية.

واحتفى المحامون على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، الذي تضمن رفع الحد الأقصى لإسهام النقابة في مشروع علاج المحامين بنسبة 100% في الحالات المزمنة مثل عمليات زراعة الكبد، التي وصلت مشاركة النقابة فيها إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف في السابق.

واستجاب النقيب العام سامح عاشور لمطالب المحامين بالمساندة القوية من النقابة، برفع الحد الأقصى للمساهمة والمشاركة في الأمراض المزمنة والحالات المرضية، حيث ارتفع الإسهام في مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح بدلا من 35 ألف جنيه، و35 ألف جنيه في عمليات زراعة النخاع الشوكي بدلا من 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه في عمليات زراعة الكلى بدلا من 25 ألف جنيه، وفي أمراض السرطان 50 ألف جنيه بدلا من 35 ألف جنيه.

وقال النقيب العام للمحامين سامح عاشور –في تصريحات صحفية- إن الزيادة التي أقرها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير بشأن مشروع العلاج رفعت قيمة تحمل النقابة إلى 250 مليون جنيه في العام، مؤكدا أن هذه الطفرة المالية التي ستصل أيضا بمعاش المحامي إلى 2000 جنيه بداية من 2019، ما هي إلا نتيجة سياسة تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين بمهنة المحاماة.

وأشار إلى أن النقابة ستتعاقد مع المستشفيات الثلاثة المقرر بنائها ضمن مشروع القرض المالي، وأنها ستدار بطريقة استثمارية من قبل شركة عالمية متخصصة تتولى الإدارة وتسديد أقساط القرض واقتسام الأرباح مع نقابة المحامين، الأمر الذي من شأنه رفع إيرادات صندوق الرعاية الصحية وزيادة الخدمات المقدمة لأبناء مهنة المحاماة وأسرهم.

ووصف أمين صندوق نقابة المحامين يحيى التوني، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، قرار زيادة الحد الأقصى لمشروع علاج المحامين بـ«الطفرة الكبيرة» موضحًا أن الزيادة وصلت بشكل إجمالي إلى نسبة 60% مقارنة مع مشروع العلاج في عام 2017.

وأكد «التوني» على أن هذه الطفرة الكبيرة التي ستشعر بها الجمعية العمومية بنقابة المحامين، نتيجة مباشرة لتنقية جداول نقابة المحامين من غير الممارسين للمهنة، استنادا إلى أن موارد نقابة المحامين تتمثل في الاشتراكات والدمغات والأتعاب وتوثيق العقود، وهي أمور لا يساهم فيها غير المشتغلين بأي شيء.