بسبب قرض نقابة المحامين.. نقباء بالفرعيات يتحدون سامح عاشور في بيان

يبدو أن أزمة القرض الخاص بمشروعات نقابة المحامين الذي أعلن سامح عاشور النقيب العام عن توقيعه، اتخذت منحنا تصاعديا بإصدار عدد من نقباء الفرعيات، وأعضاء بمجلس النقابة العامة، بيانا دعوا فيه للاحتجاج على عدم إفصاح "عاشور" عن التفاصيل الخاصة بالقرض والجهة الممولة للمشروع.

صدر بيان الأزمة موقعا من الأسماء الأتية: عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وحسن تمام نقيب محامين غرب الإسكندرية، ومحب مكاوي نقيب محامين الدقهلية، وفرج سعيد نقيب محامين غرب طنطا، ومحمود الداخلي نقيب 6 أكتوبر، وسعيد حسن نقيب السويس، ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، ومجدي المهدي نقيب شمال القليوبية.

ووقع على البيان ضد سامح عاشور أيضا عدد من المعارضين لسياسية النقيب العام داخل النقابة، وهم كل من: محمد راضي مسعود، والمرشح السابق لمنصب النقيب العام سعيد أباظة، والمرشح السابق لمنصب النقيب إبراهيم سعودي، ومحمد عبد الستار، وصالح الشواربي، وربيع الملواني، وصلاح الشربيني، ورئيس رابطة محامين القليوبية خالد عبده غنيم، وأعضاء بحملة الدفاع عن المحامين.

وجاء في نص بيان الأزمة: فوجئنا جميعا بقيام نقيب المحامين بالإعلان عن إبرام عقد قرض باسم نقابة المحامين مع إحدى الجهات الأجنبية الخاصة، بقيمة بلغت مائة واثنين وسبعين مليون يورو (ما يزيد عن ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه مصري)، لإنشاء سوق تجاري (مول) وثلاث مستشفيات، وقيام النقيب بتمرير الموافقة على القرض من خلال أقلية من أعضاء المجلس في اجتماع طارئ.

وأوضح الموقعون على البيان، أن النقيب سامح عاشور أصر على تمرير القرض عارضاً الأمر في عبارات مقتضبة، خلاصتها أن القرض ـ حسب وجهة نظره ـ في صالح نقابة المحامين وأن النقابة ليست ضامنة للسداد دون تقديم أدنى دليل على ذلك القول المرسل وفق شهادات معلنة ممن حضر من الأعضاء، وبغير إعلان أي معلومات أو تفاصيل كافية للجمعيات العمومية للمحامين أو مجالسهم المنتخبة في نقاباتهم الفرعية، عن عقود ذلك القرض وكافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن الجهة المقرضة وشروط القرض ودور نقابة المحامين، والالتزامات التي يلقيها على عاتقها هذا القرض ومدى توافقه مع القوانين المنظمة لعمل وأموال النقابة وصناديقها، ومدى تأثيره على أصول النقابة وممتلكاتها وأموالها.