أخطاء إجرائية تهدد ببطلان قرارات الشطب من جدول نقابة المحامين (مستندات)

مع ازدياد الحالات التي صدرت فيها قرارات من لجنة القبول المختصة بقيد المحامين في جداول النقابة بشطب المئات من الأعضاء، وموجة الغضب المتسببة فيها سياسة ما أطلق عليها النقيب العام سامح عاشور بتنقية جداول المشتغلين من غير الممارسين لمهنة المحاماة، تسائل الكثير ممن رفضوا شروط القيد وتجديد العضوية بين عامي 2017 و208، عن مدى مشروعية هذه الإجراءات.

ورغم صدور أحكام قضائية من بينها نهائية غير قابلة للطعن، من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة، استمرت لجنة القبول في سياسة شطب مئات من أعضاء النقابة تحت مزاعم مخالفتهم لشروط القيد، والامتناع عن تطبيق ما أقرته النقابة من شروط في العامين الماضيين.

◄تحذير هام للمحامين.. هذه الحالة تستوجب رفض محكمة النقض للطعون (مستند)

محكمة النقض أرست قاعدة أساسية في حكم قضائي سابق في الطعن رقم 33600 لسنة 84 قضائية، وضعت قرارات لجنة القبول بنقابة المحامين الخاصة بإلغاء قيد البعض وشطبهم من جداول المشتغلين، تحت مراقبة القانون وفقا لإجراءات وشروط وضعتها للتحقق من مدى مشروعية هذه القرارات التي تؤثر في مستقبل الآلاف من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، الذين صدرت ضدهم قرارات بالشطب.

قالت محكمة النقض في القاعدة القضائية المترتبة على طعن أحد الصادر ضدهم قرارا بشطب عضويته في جداول النقابة، إن المادة 44/1 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 تبطل القرار الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين، لصدوره من لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين، دون سماع أقوال صاحب الشأن (المشطوب) أو إعلانه بالقرار، وعدم إرسال النقابة ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه، وهو أمر يستوجب صدور حكما لصالح من يطعن على القرار بإلغائه.

◄خناقة كبيرة على السوشيال ميديا.. ماذا حدث في اجتماع مجلس نقابة المحامين بشأن شروط القيد؟

وأوضحت القاعدة القضائية، أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.

وأكدت أنه يترتب على ذلك أن يلتزم مجلس نقابة المحامين العامة بالفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين من عدمه، وأن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 من قانون المحاماة، وعلى وجه الخصوص كفالة حق دفاع المحامي المشطوب من الجداول عن نفسه، وذلك عبر سماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور.

◄حالات يجوز فيها استجواب المتهم بدون حضور محاميه.. تعرف عليها

واشترطت محكمة النقض أن تصدر قرارات النقل إلى جداول غير المشتغلين في نقابة المحامين مسبة، حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون.

ذكرت محكمة النقض أن أوراق الطعن على القرار توضح أن لجنة القبول والقيد بنقابة المحامين أصدرت قرارا بنقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين، دون أن تستمع لأقواله أو إعلانه بهذا الإجراء بالطرق التي رسمها القانون، وعقب ذلك خاطبت المحكمة مجلس نقابة المحامين أكثر من مرة لضم كافة الأوراق والمستندات في ملف القرار المطعون عليه، وطلبت صورة رسمية منه بعد تأجيل نظر الطعن عدة جلسات متتالية انتظارا لرد النقابة العامة.

◄متى تتخذ محكمة الجنايات تحريات المباحث دليل إدانة للمتهمين؟ (مستندات)

وتبين من الحكم أن نقابة المحامين لم ترسل ملف قرار شطب المحامي إلى جدول غير المشتغلين للمحكمة، وبالتالي أصبحت محكمة النقض لا تملك إلا أن تحكم في الطعن بحالته القائمة، ومن هنا أصدرت قرارا بإلغاء القرار لصدوره من لجنة غير مختصة (لجنة القبول) وبغير سماع أقواله أو إعلانه بالإجراءات.

Document-page-002 (1)