تعرف على قرار نقابة المحامين بشأن ضوابط ورسوم القيد بجداول 2019
السبت، 03 نوفمبر 2018 09:00 ص
انتهت نقابة المحامين في اجتماعها الأسبوع المنصرم إلى عدم وضع ضوابط جديدة لقيد أعضائها بجداولها المختلفة لعام 2019، وذلك حسبما أوضح أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، مشيرا إلى أنه تم إرجاء تحديد ضوابط جديدة للقيد العام المقبل.
وقال أبو بكر الضوة، إنه تم إرجاء تحديد أي ضوابط جديدة حتى موعد قيد المحاميين عام 2020، مشيرا إلى أنه سيتم الاكتفاء بالأوراق والاشتراك السنوي المتبع في عام 2018، وهو ما تم مناقشته خلال الاجتماع الشهري لمجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، الخميس الماضي، والذي تم خلاله توقيع عقد مشروع إنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري لخدمة المحامين.
وكانت حددت نقابة المحامين الشروط والأوراق المطلوبة للقيد بجداولها، بالإضافة إلى الرسوم المقررة للقبول، والنقل بين الجداول المختلفة على النحو التالي:
الجدول العام
1- نموذج التقدم للالتحاق بالنقابة.
2- صحيفة الأحوال الجنائية «فيش وتشبيه»، موجهة للنقابة العامة للمحامين.
3- شهادة ميلاد كمبيوتر.
4- شهادة الخدمة العسكرية، ونموذج حسن سير وسلوك.
5- أصل شهادة المؤهل.
6- صورة بطاقة الرقم القومي.
7- شهادة خبرة من أحد مكاتب المحامين المتدرب لديه.
8- 6 صور شخصية للمتقدم.
9- نموذج الكشف الطبي (111).
10- شهادة من إدارات الجوازات بتحركات المتقدم.
الجدول الابتدائي
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- مراجعة شهادة الخدمة العسكرية.
3- أصل وصورة من البطاقة الضريبية.
4- نموذج تعديل القيد بسجلات النقابة، وسداد 400 جنيها رسوم التعديل.
5- اعتماد شهادة التدريب من المحامي المتدرب لديه المتقدم، معتمدة من النقابة الفرعية التابع لها.
6- «برنت تأمينات»، وشهادة تحركات من إدارة الجوازات لمن لم يتقدم للقيد في السنة الثالثة.
جدول الاستئناف العالي
1- نموذج تعديل القيد بجداول النقابة، مرفق به إيصال سداد الرسوم.
2- صورة وأصل البطاقة الضريبية، والرقم القومي.
3- شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية.
يذكر أن نقابة المحاميين كانت قد أقطت عضوية 350 محاميا من جداولها يوليه الماضي، بعدما اكتشفت أثناء مراجعة وتنقية الجداول وجود «برنتات تأمين» غير صحيحة، لهؤلاء المحامين والتأمين عليهم بوظائف أخرى خلاف مهنتهم، بينما شهدت النقابة الأونة الأخيرة استمرار عملية التنقية للجداول واكتشاف حالات التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية من مصوغات التعيين.
النقيب العام للحامين، سامح عاشور، أكد أنه سيتم إحالة كافة الأسماء التي تم حصرها، واكتشاف وجود عمليات تزوير في مصوغات تعيين أصحابها، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمه حيالهم، مشيرا إلى أن النقابة تسعى إلى التخلص من المخالفين، والحفاظ على نجاح مشروع تنقية جداول غير المشتغلين.