2018 عام جني الحصاد.. مصر تنتزع إشادات دولية بما أجرته من إصلاحات اقتصادية

أطلق الخبراء الاقتصاديون على 2018 عام «جني الثمار»، نظراً لما حققه سعيداً على الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، التي أعقبت تطبيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت في مصر منتصف عام 2016. 

وكان من أبرز الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي، انحصار التضخم وتراجع معدلات البطالة وقبل كل هذا ارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في تاريخ مصر. 

قفز الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي من 36.7 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ رصد حركة الاحتياطى النقدي، الأمر الذي عزز قدرات البنك المركزي في تلبية طلبات الاستيراد، وخلق بيئة مناسبة لجذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، نظراً لأن المستثمر يبحث عن كيفية تحقيق الأرباح وكيفية تحويلها للخارج.

وشهدت معدلات النمو في البلاد خلال العام الماضي طفرة غير مسبوقة، فارتفعت من 4.2 % إلى 5.3 %،ـ لتؤكد على  نجاح الإجراءات والخطط التى وضعتها الحكومة وسعت إلى بهدف لتحقيق الإصلاح الشامل على كل القطاعات، أما معدلات البطالة فتراجعت إلى 9.9%، بعد أن سجلت فى الربع الأول من العام الماضى (يناير/ مارس 2017) 12%، ليبلغ إجمالى عدد المشتغلين، 26.3 مليون مشتغل.

وبشد الخط على استقامته أعلن البنك المركزى انخفاض معدلات التضخم الأساسية فى مصر وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، إلى 7.94% فى شهر نوفمبر 2018 مقابل 8.86% فى شهر أكتوبر 2018.

كل هذه الإنجازات والمؤشرات الاقتصادية المرتفعة، دفعت البنك الدولي لإصدار العديد من التقارير التي تشيد بالمناخ الاقتصادي في مصر، وتتوقع تراجع معدلات البطالة بحلول العام المالى 2020 إلى 9.5 %، وكذلك ارتفاع معدلات النمو فى البلاد إلى 5.8% كنتيجة للاصلاحات التى تتم فى الاقتصاد المصرى والتى تركز على هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه إضافة إلى التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وإنشاء بنية تحتية قوية.

وبدأ قطاع السياحة في الاستفاقة، وتحقيق مؤشرات جيدة مقارنة بالسنوات السابقة، فشهدت مصر ارتفاع إيرادات السياحة من 4.4% إلى 9.8%، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من 21.8% إلى 26.4% كما زادات عائدات قناة السويس من 4.9% إلى 5.7%.

وتوقع البنك الدولي أن تحتل مصر المركز  الخامس على العالم كأكثر الدول التي استقبلت تحويلات مالية خلال العام الجاري، وأشار البنك الدولى إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة التحويلات المالية لمصر 25.7 مليار دولار بزيادة 14% عن العام الماضى وبلغت نسبة التحويلات المالية 10.8% من الناتج المحلى.