طارق عامر يفتح ملف الأموال المهربة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: أين ثرواتنا؟

في عام 2017 قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن حجم رؤوس الأموال الهاربة من بلدان القارة الإفريقية يفوق حجم التدفقات المالية عليها وذلك خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوي حول “تمويل أهداف التنمية المستدامة” الذي عقد، بمقر المنظمة الدولية على هامش افتتاح الدورة الـ72 لجمعيتها العامة بنيويورك .

بعد مرور عام كامل على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة،  طالب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بإعادة الأموال المهربة من القارة الأفريقية والتي تم جمعها بطريقة غير شرعية.

وخلال العقود الماضية، نجح عدد الفاسدين في بعض الدول الأفريقية في تهريب الأموال التي جمعوها من بلادهم إلى الخارج، الأمر الذي تسبب في انتكاسات اقتصادية للدول الأفريقية النامية.

وخلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد بأندونيسيا، استغل محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اجتماع مجموعة الـ 24 والذي حضره وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد، وطالب بإعادة الأموال المهربة من القارة الأفريقية.

طارق عامر وجه سؤالا مباشرا للمسئولين الموجودين بالإجتماع مفاده: "أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمي بلادنا ونحن نبذل الجهد المضني في حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج في تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ترأس جلسة اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الأفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، التي عقدت في بالي بإندونيسيا.

وألقى طارق عامر الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظي المجموعة الاستشارية الأفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي وقال فيها "انتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديري لمساعيكم في دفع جدول أعمال التنمية الأفريقية بما في ذلك تسليط الضوء خلال الكلمة الرئيسية أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على الاحتياجات الملحة إلى التمويل.

ولفت عامر إلى تطلع الدول الأفريقية، إلى سماع عرض البنك لدولى والنقد الدولي حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات النمو في دولنا وفقًا لتوقعات صندوق النقد وكيفية تأثر بلادنا بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية.

وطالب عامر خلال كلمته بأن يكون الصندوق شريكا للدول الأفريقية في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال المؤتمر الدولي رفيع المستوي حول “تمويل أهداف التنمية المستدامة” الذي عقد، بمقر المنظمة الدولية على هامش افتتاح الدورة الـ72 لجمعيتها العامة بنيويورك العام الماضي إن حجم رؤوس الأموال الهاربة من بلدان القارة الإفريقية يفوق حجم التدفقات المالية عليها.

واعتبر أن النظام المالي العالمي، الذي يدير في الوقت الحالي نحو 300 تريليون دولار أمريكي، يتعارض مع الضرورات الأساسية التي تستند إليها خطة الأمم المتحدة (المكونة من 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتابع" إنني على قناعة اليوم بأن الأموال التي تدفقت خارج قارة مثل إفريقيا بسبب غسل الأموال، والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، تفوق حجم الأموال التي قدمت إليها من خلال المعونة الإنمائية الرسمية.

وأشار إلي أن وجود ما يقرب من 50 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات شخصية حول العالم تحقق عائدات مالية منخفضة أو سلبية، بدلا من تدفقها لتمويل خطة عام 2030 التي ستولد نموا شاملا ومستداما.

وتعهد غوتيريش، أمام المشاركين بأعمال المؤتمر من رؤساء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بوضع استراتيجية جديدة لمعالجة هذا الخلل وضمان إيجاد موارد مالية لتمويل أهداف التنمية المستدامة .

وتحاول عدة دول أفريقية من خلال الطرق القانونية استعادة أموالها المهربة بطرق غير شرعية من جانب عدد من رجال الأعمال الفاسدين خلال الفترة الماضية .