بعد عرض طارق عامر تطورات مبادرة المشروعات الصغيرة على الرئيس.. البنك الأهلى يستحوذ على نصيب الأسد بمحفظة 47 مليار جنيه.. "مصر" 9.5 مليار جنيه.. و"التنمية الصناعية" 2.4 مليار جنيه

عرض محافظ البنك المركزي طارق عامر  تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعه الاخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، في ضوء توجيهات الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، موضحًا أنه تم تمويل حوالي 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه.

كما عرض طارق عامر جهود البنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتي تشمل المشروع  القومي لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بحوالي 7.5 مليار جنيه.

وأطلق طارق عامر محافظ البنك المركزى مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة فى هذه المشروعات وادرج المشروعات متناهية الصغر ضمن نسبة ال 20 % التى الزم البنك المركزى البنوك بالوصول إليها خلال أربعة سنوات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى المحفظة وفقا للمبادرة

وأكد رؤساء  البنوك، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى للنهوض بالاقتصاد، وتساهم فى تقليل البطالة والإرهاب والفقر، مؤكدين أن البنوك تعمل على تنفيذ مبادرة البنك المركزى، ومضاعفة حجم التمويل خلال العام الحالى بما يحقق نهضة حقيقية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى لـ " صوت الأمة " عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 47 مليار جنيه.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن مصرفه مستهدفا نمو المحفظة الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه في عام 2020 مع التركيز علي تمويل قطاعين الصناعى والزراعى بالتعاون مع شركاء التنمية.

من جانبه كشف عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 9.5 مليار جنيه.

أوضح نائب رئيس بنك مصر، أن هذا يأتي انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى، وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، وتماشيا مع متطلبات البنك المركزي المصري، مشددا على أن بنك مصر يسعى لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل،عام 2020 مع التركيز على تمويل قطاعين الصناعي والزراعي بالتعاون مع شركاء التنمية.

بدوره أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال مبادرات تمويل الصغيرة والمتوسطة لترسيخ مبدأ الشمول المالى والتنمية المستدامة، وقام بنك القاهرة بإنشاء قطاع مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تمكن من تحقيق نتائج جيدة خلال العامين السابقين حيث بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالى 3.5 مليار جنيه، ويعمل البنك على مضاعفة هذه التسهيلات بنهاية عام 2018.

وأوضح أن البنك يمتلك استراتيجية تستهدف مضاعفة التمويل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل هذه الخطة إعادة هيكلة القطاع وإنشاء إدارات متخصصة بهدف تعزيز ودعم خطط التوسع والنمو الطموحة، وزيادة التغطية الجغرافية والوصول إلى أماكن تجمعات المشروعات الصغيرة وإدارة حساباتهم من خلال مجموعة من المتواجدين بمعظم فروع البنك، بالإضافة إلى إنشاء مراكز أعمال لتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات وتعيين وتدريب الكوادر والمسئولين المتخصصين بالتعاون مع المعهد المصرفى للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة،

وأضاف أن البنك يعمل على تصميم برامج تمويلية متخصصة للقطاع الصناعى فى ضوء خريطة الاستثمار التى قامت وزارة التجارة والصناعة بإعلانها مؤخراً وفقا للمميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وكذلك برامج تمويل سلاسل لربط شركات الإمداد الكبرى بمورديها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لعملاء هذا القطاع مثل الاستشارات المالية والفنية من خلال مراكز الأعمال المتخصصة، وكذلك من خلال اشتراك البنك بمبادرة رواد تحت رعاية البنك المركزى وجامعة النيل بهدف تشجيع الشباب على تبنى ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات ناجحة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى باستشارات مالية وفنية بما يسهم فى تقنين أوضاعها وبالتالى تحويلها للعمل تحت مظلة

وقال السيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك تعاقد مع جمعيات وشركات لتمويل المشروعات متناهية الصغر وفقا لمبادرة البنك المركزى، بحيث بلغت 600 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى فى حين بلغ اجمالى محفظة البنك 21 مليار جنيه ، معظمهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . واشار الى ان المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على 15 مليار جنيه بما يمثل نسبة 70% من اجمالى محفظة البنك

وأكد -القصير- أن قرار البنك المركزى بخفض الحد الأدنى لحجم المبيعات للمبادرة فى مشروعات الإنتاج الزراعى والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأعلاف والألبان إلى ٢٥٠ ألف جنيه بدلا من مليون جنيه لها دور كبير فى توسيع مظلة الاستفادة من المبادرة لهذه المشروعات باعتبارها تحقق قيمة مضافة عالية وتساهم فى تشغيل الأيدى العاملة بين الشباب

وقال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، حجم التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ  2.4 مليار جنيه ، بجانب  تمويلات ب٥٠٠ مليون جنيه تحت الدراسة من المنتظر البت فيها بحد أقصى قبل ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ ونستهدف الوصول إلى 4 مليار جنيه قريبا

وأشار إلى أن خطة البنك تركز على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فى الفترة القادمة والتعاقد مع جمعيات أخرى نظرا لدور هذه المشروعات فى توفير فرص عمل وتشغيل ايدى عاملة بين الشباب.

وكان البنك المركزى مؤخرا ، تعديلات جديدة على التعريف الذي أصدره أواخر 2015، والمبادرة التى أطلقها مطلع العام الماضى 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs شملت تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه أما الشركات متناهية الصغر الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألفا، فيما أجرى تعديل آخر بتقليل حجم مبيعات تمويل المشروعات والتصنيع الزراعي الى 250 ألف جنيه بهدف توسيع عدد المستيفدين.

وأدرجت مبادرة البنك المركزى المشروعات متناهية الصغر ضمن نسبة 20% من اجمالى حجم المحفظة بالبنك خلال اربع سنوات.