اليوم.. البرلمان يبدأ دراسة ملاحظات رئيس الجمهورية علي قانون «التجارب السريرية»

أكد النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ«التجارب السريرية»، والذي أحيل للبرلمان بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده ، ستعقد أولى اجتماعاتها صباح اليوم الأربعاء، لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف على حقيقة الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على القانون .

 

وأضاف «الشريف» أن الاجتماع الأول سيكون إجرائي من الدرجة الأولى وسيتم فيه الاستماع إلى رؤى أعضاء اللجنة بعد مناقشة الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية، كذلك لوضع خطة العمل وعرض كافة الأراء على أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات .

 

وتابع أن اللجنة ستعقد لجان استماع مع كل الخبراء والأطباء المعنيين بالقانون ليدلوا بدلوهم والتعرف علي وجهات نظرهم في مشروع القانون والملاحظات الواردة عليهم والباب مفتوح للجميع للاستماع لكل المتخصصين في هذا الشأن حتى يخرج قانون قادر على أحداث نهضة حقيقية في المجال الطبي.

 

ويعد مشروع قانون «التجارب السريرية»، أو مشروع قانون يتم الاعتراض عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعاد مرة أخرى إلى البرلمان لتلافي الملاحظات التي أبداها الرئيس عليه، حيث أشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية في المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالي 16000 بروتوكول في العام الواحد.

 

ويستعرض «صوت الأمة» أبرز الملاحظات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع القانون قبل أن يحيله مرة أخرى إلى البرلمان، في السطور التالية:

 

- أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتراضه على تولي رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية.

 

- كما أبدى اعتراضه على المواد العقابية التي لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.

 

- تلافي استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع بعد ورود رسائل عدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية.

 

- استحالة متابعة الأبحاث العلمية الشهرية بأعدادها الهائلة، إلا من خلال اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.

 

- وتحفظ الرئيس السيسي على تشكيل المجلس الأعلى  نظرا لتمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية  بأربعة ممثلين رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى فى تلك الجهات.

 

- كما تضمنت الملاحظات تناقض ما ورد بمشروع القانون من حظر إرسال عينات بشرية للخارج مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة.

 

- القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.