هامش الربح يتخطى إلـ10 آلاف.. عز الدين أبو ستيت للبرلمان: كنت مُزارع قصب قبل ما أبقي وزير

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن هناك اختلاف في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجي قصب السكر، متابعا: «لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفني أنني مزارع قصب قبل أن أكون وزير». جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر. 

 

وأوضح «أبو ستيت»، أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدًا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ اقل مما تقدره الجمعية.

 

وأكد أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا، كلنا في صف الفلاح المصري، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح، موضحا بأن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج 40 طنا كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى 28800 جنيه، الأمر الذي يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى 10 آلاف جنيه.

 

وأوضح الوزير، أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى 85 جنيها، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.

 

وأوضح، أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لان هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى 600 جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب 85 جنيها، قائلا: «أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسي، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن».

 

وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، إننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولي قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أن ليس لدينا كيان مالي واقتصادي يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.

 

فوجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعي من قبل أدى إلى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعي، من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة وهي يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون زراع مالي وتسويقي، قائلا: «دي مسؤولية النواب، مش الحكومة، لأنكم اللي وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية».

 

وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجي الأقطان، لأكثر من 30 اجتماعًا، إلا أن في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.

 

وطالب الوزير، بمحاسبة جمعية منتجي الأقطان، على ماتسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.

 

واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجي الأقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحا ان سبب رفض الجمعية، هو أن فائدة القرض ستؤثر على هامش ربحها، قائلا، الجمعية كيان تعاوني منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح.

 

وقال الوزير، إن الحكومة ليست طرف في شراء المحاصيل، وان الشركات الخاصة خذلتنا، كما أن جمعية منتجي الأقطان، تراجعت، وكانت النتيجة أن جميع الأطراف لتسويق الأقطان خذلتنا، وكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار.