دائما ما تقيم منظمة العفو الدولية ومعها العديد من منظمات حقوق الإنسان المشبوهة الدنيا ولا تقعدها بشأن مزاعم تجاوزات حقوقية فى مصر، وهى الأكاذيب التى تفندها الدولة المصرية لتفضح المتاجرين بالقضايا الحقوقية المغلوطة لأهداف استخباراتية وتحريضية تقف خلفها الجماعة الإرهابية حيث أن العديد من أجهزة الاستخبارات تدعمها نكاية فى مصر وتستخدمها لتنفيذ أجندة مشبوهة للتدخل فى الشأن المصرى.
المفارقة المدهشة أن منظمة العفو الدولية وغيرها غاب صوتها تماما تجاه ما يحدق فى فرنسا من مشاهد ومقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل الإعلام العاليمة والسوشيال ميديا ويظهر فيها اعتداء الشرطة الفرنسية على من يسمون أنفسهم متظاهرين من "اصحاب السترات الصفراء" الذين روعوا فرنسا ونهبوها محالها التجارية واضرموا النيران فى العديد من المنشآت ما أعاد للاذهان ما حدث بمصب ابان أحداث 25 يناير.
و كانت احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" قد دخلت، أسبوعها الرابع ضد سياسات الرئيس الفرنسى ماكرون الاجتماعية، وانتشر التخريب والسلب بشوارع باريس ما دعا السلطات لإغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى.
وفق مراقبون فتوتر كبير يخيم على قصر الإليزيه،وبعد ثلاثة أسابيع من التعبئة الكبيرة الأولى احتجاجا على زيادة الرسوم على المحروقات، فيما تستعد الحكومة للأسوأ وتخشى موجة من أعمال العنف فى «الفصل الرابع» من تحركات محتجى «السترات الصفراء».
وفي ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة، تشهدها العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى أطلقت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في باريس فيما دعت السلطات الفرنسيين إلى الهدوء لتفادي وقوع أعمال عنف كالتي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وفى تصعيد غير مبرر من قبل " السترات الصفراء" ارتفع عدد المعتقلين فى فرنسا إلى 343 شخصا من قبل قوات الأمن الفرنسية فى العاصمة باريس
وفق فرانس 24 الإخبارية. ونشرت السلطات الآلاف من قوات الأمن للتأهب لتجدد أعمال شغب متظاهري «السترات الصفراء»، في العاصمة ومدن أخرى، وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب، وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.
ويترقب الشارع الفرنسى القاء الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا حول أزمة التظاهرات التي تشهدها باريس، ويراهن كثيرون على أن يحتوى هذا الخطاب الأزمة فهل يفلح الرئيس الفرنسى فى ذلك؟
منظمة العفو الدولية وإخواتها كانت قد دأبت على اصدار تقارير مكذوبة فى محاولة رخيصة لتشويه صورة مصرمن قبيل زاعمها تعرض عدد من الأطفال بمصر للاختفاء القسرى والتعذيب والحبس الانفرادي ما دعا الهيئة العامة للاستعلامات، قد اصدرت بيانًا، بشأن ما ادعته منظمة العفو الدولية ونقلت فيه مزاعم
وكان بيان المنظمة، زعم اختفاء 12 طفلاً، ادعت أن منهم 6 تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان.
وأوضحت هيئة الاستعلامات خلال بيان صدر منه نسختين بالعربية والإنجليزية، أن دورها يقتصر على توضيح الحقائق بشأن هاتين الحالتين: أولاً: مزاعم التعذيب والاختفاء القسري أن أثار البيان ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء احتجازهما من قبل السلطات المصرية، واستند في ذلك علي روايات غير موثوقة المصدر، وخصوصاً أن محاميّ المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الادعاءات.
وبالنسبة للاختفاء القسرى لم يوفر البيان أية أدلة ملموسة علي إخفاء المتهميّن قسرياً وعلى تعرضهما للتعذيب.ثانيًا: الوضع القانوني للحالتين
الحالة الأولى: عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة اتضح لنا أن القضية المدرج فيها المذكور ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا تحت رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة - وليس النيابة العسكرية - ولم يتم إحالة الطفل وباقى المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن.
وفيما يخص احتجاز المتهم عبد الله بومدين لم تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيًا بأى من مقرات الاحتجاز العادية المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم 18 عاماً، بل قامت بوضعه في مقر احتجاز قانوني خاص بالأحداث منفصلاً عن بقية المتهمين في القضية، وذلك تطبيقاً للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته، حيث نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن: «لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية»-وفقا لـ«البيان».
