إعلام أوروبا أسد على مصر نعامة على فرنسا.. وصف متظاهري باريس بالمخربين وفي القاهرة ثوار.. الأمن يشن حملة اعتقال استباقية دون توجيه تهمة الإخفاء القسري.. وزير الداخلية هدد ووصف المحتجين بالفوضويين

بمتابعة بسيطة لتغطية وسائل الإعلام الفرنسية لأحداث المظاهرات المشتعلة في فرنسا، بتصعيد جديد من قبل أصحاب السترات الصفراء، حتى بعد خضوع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى قرار إلغاء الضرائب على الوقود، ستتضح الصورة أن الأمر عندما يتعلق بأمن العاصمة الأوروبية الأشهر فإن لا وجود بأي حال من الأحوال لحقوق الإنسان، بل نجد مؤسسات الدولة الأمنية تتعامل بكل قوة وتدور الآلة الإعلامية مساندة لهذه المؤسسات، حفاظًا على الاستقرار، وكأن الزمن يعود قرابة 9 أعوام في مشهد درامي "فلاش باك" وتثبت العدسة في مشهد رأسي على ميدان التحرير.

الفيديوهات لا تكذب ولا تتجمل

منذ أيام انتشر فيديو شهير لواقعة سحل متظاهر من قبل الشرطة الفرنسية بطول شارع الشانزليزيه، انهال أفراد الأمن عليه ضربا مبرحا، الفيديو أثار موجة غاضبة في الأوساط الشعبية الفرنسية، وعلامات استفهام ظهرت بشأن مدى العنف الأمني في التعامل مع المتظاهرين، على الجانب الآخر وسائل الإعلام الفرنسية لم تلتفت إلى مجرد النقل الخبري إلى الواقعة، وناهيك عن منظمات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية التي لا ترى لا تسمع لا تتكلم.

تعامل إعلام أوروبا مع فيديو سحل المتظاهر الفرنسي إنما يعكس التناقض الواضح في السياسة الأوروبية للتعامل مع الملفات التي تخص أمن أو الشأن الداخلية للدولة، فهي نفسها وسائل الإعلام الأوروبية الشهيرة التي طالما هاجمت التعامل الأمني وتسليط الضوء على تدخل الشرطة المصرية في التعامل مع المظاهرات أو الاحتجاجات.

الوكالة الفرنسية أ. ف. ب، على سبيل المثال، دأبت إلى جانب وسائل إعلام شهيرة على رصد فيديوهات وصور من الداخل المصري، ودول الربيع العربي لمدى تعامل قوات أمن تلك الدول مع الاحتجاجات والمظاهرات، إضافة إلى صراخ منظمات حقوق الإنسان والتلويح بالضغط على الدول العربية ومنها مصر لدى الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة.

الوكالة الفرنسية: أعمال عنف

صباح اليوم السبت وقبل اندلاع المظاهرات الفرنسية نشرت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "أ.ف.ب"، خبرا لحالة المظاهرات في فرنسا، ربما يكشف وجهها الآخر، نقلت فيه على لسان وزير الداخلية الفرنسي ومسؤولين أمنيين وصفتها ب«المطلعين» أن الشرطة الفرنسية بدأت حملات اعتقالات استبقاية، كانت التهمة فيها أن البعض يحملون «نية» مهاجمة الشرطة الفرنسية، ليكشف لنا عن الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية في أعتى دول الديمقراطية، أن مجرد الشك كان كفيل بإلقاء القبض على المواطنين، ولم نجد من يتهم السلطات الفرنسية بالإخفاء القسري للمواطنين.

الخبر أضاف أن الأمن الفرنسي قرر أغلاق المحال التجارية والمناطق الحيوية في باريس مثل برج إيفل ومتحف اللوفر، في مشهد يشبه صراخ النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من القبضة الأمنية التي تنتهك حياة الأخرين بغلق محلات وسط البلد وقهوة غزال ومقاهي البورصة، لكن عندما يحدث هذا في الشانزلزية يكون اجراءات أمنية احترازية، وحين يكون في القاهرة، يخرج علينا بعض القادة واصفين الأمر بانتهالك حقوق الانسان والتعامل الأمني المرفوض.

الوكالة كان توصيفها صريحا وقطعيا بأن المظاهرات ما هي إلا «أعمال عنف وتخريب»، دون أن تواجه سيلا من الاتهامات والحملات الضاغطة المنظمة لإفقادها مصداقيتها بشكل متعمد وفج.

أسد على مصر نعامة على أوروبا

لطالما هاجمت وسائل إعلام أوروبا الاعتقالات التي تمت في الداخل المصري تزامنا مع أعمال عنف تورط فيها أشخاص بالأدلة، لمجرد الهجوم أو من قبل رفع شعار "حقوق الإنسان"، في الوقت التي غضت فيه الطرف عن تلك الحملة التي سبقت وخلال المواجهات التى سقط خلالها عدد من المصابين، ارتفعت حصيلة المعتقلين لما يزيد على 500 شخص، وسط حالة من الكر والفر بمحيط الشانزليزية، وعدد من المناطق الحيوية فى العاصمة الفرنسية باريس.

واستخدمت عناصر الأمن قنابل الغاز فى محاولة لتفرقة المحتجين دون جدوى، وسط صدامات عنيفة قرب قوس النصر، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الاستعانة بـ89 ألف عنصر أمنى لمواجهة تلك الاحتجاجات. وانتشرت للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، مدرعات تابعة للشرطة الفرنسية فى محيط الإليزية، فى محاولة لردع المحتجين.