لعبة القط والفأر في فرنسا.. ماكرون يمتص «السترات الصفراء» بتعليق مؤقت للضرائب على الوقود

تراجعت الحكومة الفرنسية عن قرارها بشأن أسعار الوقود، معلنة رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 أشهر، في محاولة منها لاحتواء موجات الغضب والاحتجاج التي ضربت الشوارع الفرنسية على مدار الأيام الماضية، والتي خلفت عشرات المصابين، وعلى الرغم من أن قرار الحكومة الفرنسية هدفه احتواء الاحتجاجات إلا أنه يزيد الأمور ضبابية في عاصمة النور، نظراً لأنه لم يتحدد حتى الآن الموقف النهائي للاحتجاجات التي اندلعت بسبب القرارات الاقتصادية. 

 

 

 

 

جاءت قرارات الحكومة الفرنسية، بعد انتهاء الحوار المجتمعي الذي أجراه رئيس الوزراء الفرنسي مع عدد من الزعماء السياسيين فى باريس، بناء على توجيهات من الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف إيجاد سبيل إلى إنهاء الاحتجاجات التى اجتاحت البلاد، إلا أن حركة السترات الصفراء أكدت عدم مشاركتها فى الحوار، ولم تلب الدعوة التى أعلنتها الحكومة الفرنسية.

 

 

 

 

ومن جانبها أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن الرئيس الفرنسي قال إنه لابديل عن مواجهة الاحتجاجات المخربة في الشوارع، مطالباً بالاستماع إلى مطالب المحتجين وممثلي وزعماء الأحزاب السياسية.  

 

يذكر أن حصيلة الاحتجاجات التى بدأت منذ ما يقرب من أسبوعين، وصلت إلى 120 مصابا، و420 معتقلا، بخلاف تعطل مرافق حيوية، وإتلاف وحرق مبانى حكومية وخاصة، وهو ما دفع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، لعدم استبعاد اللجوء لفرض حالة الطوارئ.

 

 

 

 

وكان قد أغلق محتجو «السترات الصفراء» لقرابة أسبوعين، الطرق عبر فرنسا فى احتجاج ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن الاحتجاجات تزايدت وتحولت لحالة من الكر والفر وحروب الشوارع بين الأمن ومثيرى الشغب، فى أزمة هى الأعنف فى تاريخ ولاية الرئيس الفرنسى الشاب إيمانويل ماكرون الذى تولى السلطة قبل 18 شهرا.

 

 

وبسبب أعمال الشغب توقفت الملاحة الجوية فى مطار نانت الفرنسى، بعد اقتحامه من قبل أصحاب السترات الصفراء الغاضبين من رفع أسعار الوقود فى باريس.

 

 

 

 

 

ومساء السبت الماضى، قال وزير الداخلية الفرنسى: "ندرس كافة الإجراءات التى تسمح لنا بضمان نشر الأمن بالبلاد.. لا محرمات لدى وأنا مستعد لاتخاذ كافة الاجراءات"، واصفا المحتجين بـ"مثيرى الشغب والانقسام"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن 4600 شرطى وعسكرى منتشرين فى العاصمة للسيطرة على أعمال العنف.