تعريفه ولون موحد.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديدة لتراخيص الـ«توك توك»

إجراءات مكثفة تبذلها أجهزة الدولة للحد من مشكلات «التوك توك»، والكوارث الناتجة عن وجودة وسط معيشة الناس، وانتشاره بشدة على كافة المحاور والطرق الرئيسية منها والفرعية، لاسيما وأن أصبح واحدا من أهم الوسائل الإجرامية التي بات يستغلها أرباب السوابق في تنفيذ جرائم القتل والخطف والاغتصاب والسرقة وغيرها من سجل الكوارث الحافل بها تاريخ تلك «العبلة الصفيح».

أعضاء مجلس النواب، بدأوا إدراج «التوك توك» ضمن منظومة المرور في مشروع القانون الجديد المقرر أن تناقشة لجنة النقل والمواصلات خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن أعلن أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أرسل كتابًا دوريًا إلى جميع المحافظين يطالبهم فيه بحصر مركبات التوك توك الموجودة في كل محافظة المرخص منها والغير مرخص للعمل على تقنين التوك توك في المحافظات، مضيفا أن عملية التقنين تتضمن تحديد المواقف الخاصة به وتعريفة السير الخاصة بكل توك توك، ستقضي عملية التقنين على الجزء المتعلق بعمالة الأطفال الذين انتشر قيادتهم للتوك توك في الشوارع المصرية، تحديد حد أدنى لسن القيادة طبقا للرخصة، معرفة عدد العاملين بهذه الوسيلة وتحويلها دخلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

وكانت البداية عند النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية المحلية بمجلس النواب، والذي تقدم منذ أشهر باقتراح بمشروع لتعديل قانون المرور، لحظر سير التوك توك فى الشوارع والميادين بدون ترخيص، وذلك لمواجهة الجرائم التى ترتكب عن طريقه، على أن يتضمن الاقتراح وضع عقوبات رادعة ضد سائقى التوك توك فى حالة السير بدون رخصة أو مخالفة الضوابط والقواعد المرورية. 

ومن جانبه قال النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قانون المرور الجديد يعتبر نقل نوعية فى القوانين التى سيكون لها الأثر الإيجابى على حياة المواطن اليومية، ويرفع من معدلات الأمان وخصوصاً مع تقنين وضع جميع المراكب وفى مقدماتها «التوك توك»، مشيرا إلى أن أعداده في مصر وصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، ولا أحد يستطيع حصرها على وجه الدقة.

وشدد وكيل لجنة النقل والمواصلات على أن تقنين تلك المركبة أصبح ضرورة ملحة لضمان سلامة مستخدميه، كما أنه سوف يقلل من نسبة الحوادث فى الشوارع الرئيسية والطرق السريعة ويساهم فى القضاء على المشاكل المرورية التى يسببها سيره بالشوارع الرئيسية، موضحان أن عدم الترخيص يهدر على الدولة أكثر من مليار جنيه سنويًا، فضلاً عما قد ينتج عن تحرير مخالفات "التوك توك" وهى تقدر أيضًا بأكثر من مليار جنيه سنويا، وهو ما جعل من تقنينه ضرورة ملحة نسعى لتنفيذها فى مشروع القانون الجديد للمرور.

وينص مشروع القانون الجديد ينص على أن يكون «توك توك» كل محافظة بلون معين، حسبما أوضح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مقترحا أن يتم تمييز كل حى بلون محدد بما يسهل ضبط الجناة حال استخدام التوك توك فى ارتكاب الجرائم وترويع المواطنين، بالإضافة إلى أنه اقترح خضوع سائقى التوك توك لكشف دورى وتحليل مخدرات لضمان حماية أرواح المواطنين، مشيرا إلى أصبح مصدر رزق لعدد كبير من الأسر وبالتالى فإن مواجهته ومنعه من السير بات أمر صعب، وبالتالى فإن تقنينه أفضل حل بما يضمن الحفاظ على دخل العاملين عليه.

وشدد «إسماعيل» على ضرورة أن يتم تضمين قانون المرور الجديد وضع تعريفة محددة للأجرة للانتقال بالتوك توك يضمن وجود هامش ربح معين ، ويساعد فى القضاء على استغلال المواطنين خاصة وأن هناك العديد من الشكاوى بسبب قيام سائقى التوك توك برفع قيمة الأجرة فى التنقل لمسافات قصيرة وداخل نفس الحى، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التواحد المرورى بالشوارع داخل الأحياء لمواجهة التحركات عكس الاتجاه ووضع عقوبات رادعة للحفاظ على أرواح المواطنين وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون المرور الجديد.

وفي نفس الصدد قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مناقشة قانون المرور الجديد، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش فى الوقت الحالى البنود الخاصة بترخيص «التوك توك»، وأن تعديلات القانون تحظر قيادته لمن هم أقل من 18 عامًا، إلى جانب إلزام السائقين باستخراج رخصة قيادة شخصية، بالإضافة إلى رخصة تسيير للمركبة نفسها، مضيفاً أن كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات «التوك توك» بها، مثل فكرة التاكسى الملون والذى يختلف لونه باختلاف المحافظة، كما تشمل التعديلات حظر سيره في الشوارع الرئيسية بالعاصمة.