لأصحاب «التوك توك».. الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء التراخيص بالمحافظات

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:00 م

التوك توك

أزمات وكوارث عدة كان «التوك توك» هو السبب الرئيسي ورائها، أو عاملا أساسيا في حدوثها، اتخذه العاطلين وأرباب السوابق وسيلة لتنفيذ جرائم القتل والسرقة والخطف والاغتصاب، ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة، وحوادث السير والمرور، انتشر في المناطق العشوائية منطلقا منها إلى المحاور والطرق الرئيسية والإقليمية، ضاربا بقوانين المرور عرض الحائط.

وشهدت الفترة القليلة الماضية بات «التوك توك» هو الوسيلة إلى الموت، وظل يعمل بلا قانون ينظم سيره بعد أن تم تجميد كل الجهود الخاصة بتنظيم سيره داخل المدن والقري في المحافظات، وتم الاكتفاء بدراسة مشروع قانون المرور الجديد الذى تقدمت به الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والذى يتضمن قواعد لتسيير التوك توك إلا ان هذه القواعد لم تُعلن حتي الأن لأنها تناقش في اجتماعات مغلقة، خاصة وأن مناقشات القانون توقفت منذ قرابة شهر تحت قبة البرلمان إلا أنها حتى توقفه لم تصل إلى القواعد المنظمة لـ«التوك توك».

ولحل تلك الأزمة تقدم النائب ممدودح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية المحلية بمجلس النواب، منذ أشهر باقتراح بمشروع لتعديل قانون المرور، لحظر سير التوك توك فى الشوارع والميادين بدون ترخيص، وذلك لمواجهة الجرائم التى ترتكب عن طريقه، على أن يتضمن الاقتراح وضع عقوبات رادعة ضد سائقى التوك توك فى حالة السير بدون رخصة أو مخالفة الضوابط والقواعد المرورية.

وأوضح «الحسيني» أن فلسفة مقترحه تتركز على أن التوك توك أصبح الوسيلة الأولى لارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها من قتل وخطف وسرقة واغتصاب وغيرها، وإذا رجعنا لسجل القضايا الجنائية فى المحاكم سنجد أن أكثر من 50% من الجرائم يستخدم التوك توك فى ارتكابها أو التسهيل فى ارتكابها، وذلك لأنه مركبة تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة من الدولة، وكثير من السائقين مسجلين خطر، وأن أغلب سائقى التوك توك من الأطفال والشباب تحت 18 سنة، وأنه يُفضل أن يحدد سن معين لسائق التوك توك، علاوة على أن تقنين وضع التوك توك يجعله تحت رقابة القانون ويدخل موارد لخزينة الدولة من رسوم الترخيص.

كما أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أرسل كتابًا دوريًا إلى جميع المحافظين يطالبهم فيه بحصر مركبات التوك توك الموجودة في كل محافظة المرخص منها والغير مرخص للعمل على تقنين التوك توك في المحافظات، مضيفا أن عملية التقنين تتضمن تحديد المواقف الخاصة به وتعريفة السير الخاصة بكل توك توك، ستقضي عملية التقنين على الجزء المتعلق بعمالة الأطفال الذين انتشر قيادتهم للتوك توك في الشوارع المصرية، تحديد حد أدنى لسن القيادة طبقا للرخصة، معرفة عدد العاملين بهذه الوسيلة وتحويلها دخلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

ويرصد «صوت الأمة» الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات تراخيص الـ«توك توك»، حسبما أعلنت عنها إدارات المرور بالمحافظات، وذلك على النحو التالي:

- مستند الإفراج الجمركي الخاص بالمركبة.

- سداد التأمين الإجباري على المركبة بمبلغ 107 جنيهات.

- مستند سداد الضرائب المستحقة على المركبة.

- نموذج الفحص الفني والبيئي من جهة المرور الترخيصية.

- فاتورة الشراء، وعقد الملكية.

- اعتماد مستندات الملكية من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة

-مستند يفيد بسداد التأمينات على السائق (500) جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه لفتح الملف الضريبي.

موضوعات متعلقة..