الناتج المحلي الإجمالي يرتفع للربع السادس على التوالي.. تعرف على أهمية المؤشر لدخل الفرد

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، عن تطورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث استمر معدل النمو في الأرتفاع للربع السادس على التوالي ليجسل نحو 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، بعدما سجل معدل قدره 5% خلال عام 2017، بينما استقر في الربع الثاني ليسجل 5.4% بشكل مبدئى.

ورصد تقرير البنك المركزي الصادر تحت عنوان "السياسة النقدية"، تراجع معدل البطالة إلي 9.9% خلال الربع الثاني من عام 2018، وذلك بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي، وأعتبر التقرير أن مستوي البطالة المسجل في الربع الثاني هو أقل معدل له منذ الربع الرابع من عام 2010.

وأرجع التقرير التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2017 إلي ارتفاع صافي الطلب الخارجي، نتيجة لزيادة تنافسية السلع والخدمات المحلية، يليه ارتفاع الاستثمارات المحلية بشكل أساسي في قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، حيث قد ساهم قطاع استخراجات الغاز الطبيعي يليه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقناة السويس بشكل أساسي في تحسن النشاط الاقتصادي، في حين تراجعت مساهمة كل من قطاع السياحة والاتصالات والحكومة العامة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2017.

ويظهر الرسم البياني القطاعي الوارد في التقرير، أن اسهامات قطاعي الخدمات والصناعة استحوذا على النسبة الأكبر من اسهامات باقي القطاعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات على نسبة 2.4%، مقابل 1.7 للقطاع الصناعي، فيما ساهم القطاع التجاري بنحو 0.5%، ثم كلا من قطاعي قناة السويس والزراعة بنسب طفيفة من إجمالي معدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي "GDP" هو القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة محلياً داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، ويعكس الناتج المحلي الإجمالي أيضا كل ما يتم إنتاجه من الأفراد والشركات داخل الدولة، ويعد مؤشر قياس لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة، ومقياس لأداء الأقتصاد، بمعني أنه كلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي كلما زاد حجم الإقتصاد الكلي وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي ويقابله في النهاية زيادة الدخل الذي يحصل عليه الأفراد.