رغم ارتفاع التضخم في سبتمبر وأكتوبر.. لماذا لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟

جاء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري الخميس الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوي 16.75% و17.75 على الترتيب، متوافقا مع توقعات عدد كبير من الخبراء وبنوك الاستثمار، ولكن البنك المركزي فسر قراره بتثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم لعدة أسباب كان أبرزها وفقا لبيان اللجنة، بأنه نظرا للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات.

اقرأ أيضا: كيف أصلح البنك المركزي هيكل الدين الخارجي؟.. اتفاقية تمويل بـ8.3 مليار دولار تجيب

وعزا تقرير لجنة السياسة النقدية عدم تحريك أسعار الفائدة إلي أن معدل التضخم العام في أكتوبر الماضي، تأثر بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من البنك المركزي في مايو 2017، وهو 13% "-/+3" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، مشيرا إلي أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلي 16% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، وذلك بسبب أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدم أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.5% في مايو الماضي.

واعتبر البنك المركزي أن السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها نجحت في احتواء أثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر الماضي، كما تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية إلي التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محليا، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض على الرغم من انخفاضها مؤخرا.

اقرأ أيضا: قطار الفائدة الأمريكية يسير بلا توقف.. الفيدرالي الأمريكي يعمق أزمة الأسواق الناشئة

وأكد تقرير السياسة النقدية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.

وقال تقرير السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي تظل متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2% خلال العام المالي السابق.