ماذا قال صندوق النقد عن دور البنوك المركزية في إصدار العملات الرقمية؟

بلغ النقاش حول مستقبل العملات الرقمية المشفرة ذروته، بعد ما طرحته كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي حول ضرورة وجود عملة رقمية جديدة، في ظل المخاوف من تنامي درجة قبول العملات الرقمية على حساب العملات النقدية وسحب البساط من العملات الورقية.

وطرحت كريستين لاجارد تساؤلا محوريا لحسم هذه القضية، ما هو الدور الذي سيتبقى للنقد في هذا العالم الرقمي، فاللافتات على واجهات المتاجر بدأت تقول بالفعل "لا يُقبل الدفع نقداً"، ليس فقط في المنطقة الاسكندنافية، بل هناك عدة بلدان أخرى بدأت تشهد تناقصاً في الطلب على النقد وفق أبحاث الصندوق مؤخراً، وفي غضون عشرة أو عشرين أو ثلاثين عاماً، من سيكون مستمراً في تبادل النقود الورقية؟، أخذا في الاعتبار الضغط الواقع على الودائع المصرفية من أشكال النقود الجديدة، مشيرة إلي مقدمي خدمات الدفع المتخصصين الجدد الذين يتيحون الأموال الإلكترونية مثل AliPay وWeChat في الصين، وPayTM في الهند وM-Pesa  في كينيا، هذه الأشكال من النقود مصممة على أساس الاقتصاد الرقمي، في استجابة لما يطلبه الناس وما يتطلبه الاقتصاد.

اقرأ ايضا: مخاطر يخشاها البنك المركزي حال الاعتراف بالعملات الافتراضية.. تعرف عليها

وتري لاجارد أنه ينبغي النظر في إمكانية إصدار عملة رقمية، وقد يكون للدولة دور في توفير النقود للاقتصاد الرقمي، ومن الممكن أن تلبي هذه العملة أهداف السياسة العامة، مثل الشمول المالي والأمن وحماية المستهلك، وتقديم ما لا يستطيع القطاع الخاص تقديمه وهو الخصوصية في أداء المدفوعات.

واعتبرت لاجارد أن العملات الرقمية يمكنها أن تتيح إمكانية كبيرة لتحقيق الشمول المالي، من خلال قدرتها على الوصول إلى الأفراد والأعمال في المناطق النائية والمهمشة، أخذا في الاعتبار أن البنوك لا تعطي اهتماماً كبيراً لخدمة الفقراء وساكني المناطق الريفية، كما أن العملة الرقمية من الممكن أن تحقق مزايا باعتبارها وسيلة دفع مساندة تعطي دفعة للمنافسة على توفير بديل كفؤ منخفض التكلفة كما كانت ورقة البنكنوت القديمة في السابق التي كانت محل ثقة، حيث أن متطلبات الأمن قد تتأثر إذا فشلت عمليات الدفع.

اقرأ ايضا : صاحب أول شركة ناشئة تطلق منتج متداول عالميا بـ«البيتكوين» مصري.. تعرف عليه

وتكمل لاجارد، أنه يمكن أن تقوم البنوك المركزية بتصميم عملة رقمية يتم التأكد من هوية مستخدميها عن طريق إجراءات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وتسجيل المعاملات، لكن هويات المستخدمين تظل مجهولة للأطراف الأخرى أو للحكومات، ما لم يتطلب القانون خلاف ذلك، لكن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن أن تعمل في الخلفية، وإذا ظهر اشتباه في المعاملة، يمكن كشف النقاب عن الهوية وإجراء التحقيقات المطلوبة، ومقارنة باستخدام النقد سيكون هذا الترتيب ملائماً للمستخدمين وسيئاً للمجرمين وأفضل للدولة.

وقدمت مدير عام صندوق النقد سيناريوهات للتعاون بين البنوك المركزية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتكون الواجهة مع العملاء، بحيث تخزن البنوك الثروات، وتفرض الفائدة، وتقدم المشورة والقروض، ويتولى القطاع الخاص الأمر حين يأتي وقت إجراء المعاملات، وهذه الشراكة من الممكن أن تتخذ عدة أشكال فالبنوك والشركات المالية الأخرى، ومنها المشروعات البادئة، يمكن أن تدير العملة الرقمية، على غرار البنوك التي تتولى حالياً توزيع النقد.

ويمكن أيضاً أن يحتفظ الأفراد بودائع منتظمة لدى الشركات المالية، لكن التسوية النهائية للمعاملات تتم بالعملة الرقمية بين الشركات، وهو ما يشبه الوضع الراهن لكنه يتم في أقل من ثانية، وكله تقريباً بالمجان وفي أي وقت.