سر تصنيف البنك المركزي معدل الاحتياطي النقدي بالأعلى منذ 6 سنوات

أظهر تقرير السياسات النقدية الصادرعن البنك المركزي المصري، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تباطأ على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2018 الفترة من " يناير- مارس" مقارنة بالربع السابق له، في حين تعافي صافي تدفقات محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2018، بعد أن شهد إنخفاضا خلال الربع الرابع من عام 2017، وقد جاء ذلك مدعوما بصافي تدفقات المحفظة بعد استبعاد السندات بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار أمريكي في فبراير الماضي.

ولم يذكر تقرير البنك المركزي المصري حجم صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المذكورة على وجه التحديد، بينما توضح الرسوم البيانية الواردة في التقرير أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ما بين 2 و3 مليار دولار، وهي موزعة على عدد من القطاعات يتصدرها الاستثمارات الموجه في قطاع البترول يليه الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، ثم التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر من قِبَل غير المقيمين، ثم حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين

ويشير التقرير الصادر حديثا عن البنك المركزي المصري، إلي أن إجمالي الاحتياطيات الدولية من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من عام 2018 من بين أعلي المعدلات المسجلة لها خلال السنوات الـ6 السابقة، حيث بلغ 44.3 مليار دولار في يونيو 2018، وهو أعلي مستوي لها تاريخيا.

وتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي منعطفا بالغ الصعوبة بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث تراجع معدل الاحتياطي من 36 مليار دولار وهو أعلى معدل احتياطي مسجل خلال تلك الفترة إلي مستويات قياسية دون الـ15 مليار دولار، فيما واصل الاحتياطي النقدي معدلات الارتفاع التدريجي ليصل إلي حاجز الـ45 مليار دولار تغطي 8 شهور واردات سلعية وهو أعلي مستوي يسجله الاحتياطي النقدي على الإطلاق منذ بدء اتباع سياسة تكوين الاحتياطي بالبنك المركزي.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلي 10 مليار دولار بنهاية عام 2018 الجاري، ونال مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر إشادة واسعة قبل أشهر حيث أحتلت مصر صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الأخيرة، متفوقة على جنوب إفريقيا ودول أخري.