الأحد.. البرلمان يحسم مصير تشريعات جديدة للتموين والمحال العامة ونقابة التشكيليين

تتكدس أجندة الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأحد القادم،  بالعديد من الاتفاقيات والتشريعات التى سيناقشها النواب ويقومون بالتصويت عليها، وأبرزها تقريرًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 / 8 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018.

 

كما يناقش الأعضاء أيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية)، بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 / 8 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018.

 

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

 

كما تشهد  الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم  النائب يوسف القعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) في ذات الموضوع.

 

في سياق أخر تشهد  الجلسة مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من  النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.