خنوع قطر للديكتاتور العثماني لا ينقطع.. الدوحة تتحول إلى ساحة تجارب للأسلحة التركية

تتنازل قطر يوما بعد الاخر عن استقلاليتها وأراضيها، نظير حمايتها من شركاءها في هرم الإرهاب، بداية من السماح بإنشاء قواعد عسكرية مرورا بساحة لتجربة الأسلحة التركية.

مؤخرا أجرت شركة «أسيلسان» التركية، المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية، تجربة على الأراضي القطرية، لأحدث أسلحتها، وهو ما أرجعه مراقبون انعكاسا لاستغلال أنقرة للدوحة، لتسويق أسلحتها محلية الصنع.

وبواسطة توقيع بسيط، أصبحت الأراضي القطرية رهينة لتجارب الأسلحة التركية، وذلك من خلال صفقة «برق»، التي وُقعت في مارس الماضي، بين شركة «أسيلسان» التركية، و«برزان القابضة»، التابعة لوزارة الدفاع القطرية.

شبكة سكاي نيوز قالت في تقرير لها إن الصفقة التي تغنى بها الطرفان، تحول الدوحة إلى حقل اختبار تركي، بهدف استقطاب المشترين المحتملين للأسلحة تركية الصنع، حيث أجرت شركة أسيلسان أجرت الاختبار الأول لمنظومة سلاح «صرب – ظفر»، وسط صحراء قطر. كما خضعت المنظومة لاختبارات مكثفة على يد الجيش القطري.

ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الاختبارات مرجعا مهما من أجل عقود البيع الكبيرة، التي تهدف الشركة لتوقيعها بين تركيا والخارج.

تشير الشبكة إلى أنه بعد توقيع اتفاقية برق، أكد مستشار الصناعات الدفاعية التركي، إسماعيل دمير، أنها تظهر جدية التعاون بين تركيا وقطر، وسيكون لها نتائج جيدة للبلدين، لكن في الواقع، كرست الصفقة استغلال أنقرة للدوحة، بداية عبر القاعدة العسكرية التركية الأولى في المنطقة التي تم زرعها في قطر، وبعدها عبر سلسلة اتفاقيات عسكرية وأمنية ودفاعية.

ووسعت تركيا من احتلالها للأراضي القطرية، بإنشاءها لقواعد عسكرية بداية من العام الماضي، فبعد استضافة قاعدة أمريكية وأخرى تركية وثالثة إيرانية، بدا أن هناك رغبة لدى أنقرة في تثبيت نفوذها بإنشاء قاعدة جديدة في قطر.

وتهدف القواعد التركية إلى حماية قطر من أي تدخل عسكري من أي دولة، وهو تكهنات تروج لها الدوحة في ظل المقاطعة العربية لها من دول دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب والذي بدأها في 5 يونيو 2017، ونمت بعد هذا التاريخ العلاقات بين الدوحة وأنقرة بشكل كبير.

وجاءت المقاطعة بعدما فشلت جهود إقناع النظام القطري بالتوقف عن دعم المتطرفين وإيواء الإرهابيين، والانخراط في سياسات تآمرية ضد دول المنطقة، وتبني أجندة مصالح قوى إقليمية لى حساب أمن المجتمعات العربية.