قطر وإيران أمام المحكمة الجنائية الدولية.. والتهمة التورط في اغتيال رئيس اليمن الأسبق

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:00 م

المحكمة الجنائية الدولية

من حين إلى آخر تتجدد المطالبات المقدمة إلى المجتمع الدولي بمحاكمة نظامي الشر قطر وإيران أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لما ارتكبوه من جرائم تصنف ضد الإنسانية في البلدان العربية من سوريا إلى العراق إلى البحرين إلى اليمن.

كانت آخر هذه المطالبات تمثلت في تقديم ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني شركاء المكون من 33 جمعية ونقابة يمنية غير حكومية ورابطة المعونة لحقوق الأنسان في نيويوك بشكوى إلى مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مليشيا الحوثي وإيران وقطر لاشتراكهم في ارتكاب جريمة إرهابية في 4 ديسمبر ٢٠١٧، وهي قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

مجموعة "شركاء" اليمنية أوضحت في بيان لها أن الأطراف الثلاثة قطر وإيران والحوثي "اشتركوا جميعا في تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفاقه، خارج إطار القانون، كما احتفلوا بجريمتهم علانية في وضح النهار، في إطار ممارسة أبشع جرائم الإرهاب والحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة واليمنيين عامة".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يطالب فيها متضررون من النظام القطري والإيراني المجتمع الدولي بضرورة محاكمة هذه الأنظمة لما ارتكبوه من جرائم بحق الدول، فقبل عام ، أقدمت مملكة البحرين على محاكمة حمد خليفة العطية المستشار الخاص لأمير قطر حالياً، أمام «الجنائية الدولية» لثبوت الأدلة على دعمه لعمليات الفوضى والإرهاب في البحرين، كما طالب البرلمان البحريني الأجهزة التنفيذية «الخارجية» و«الداخلية» و«الدفاع»، بمحاكمة كل من ثبت تورطهم في أحداث الفوضى عام 2011 وما بعدها.

وكان التلفزيون البحريني نشر تسجيلاً مسرباً لمكالمة هاتفية بين حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، والأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، على سلمان، واتفق الطرفان خلال تلك المكالمة على هدم استقرار البحرين، حيث أثبتت التسجيلات أيضاً تورط دويلة قطر في دعم جماعات محظورة لحثها على الاستمرار في الاحتجاجات ضد الحكومة البحرينية عام 2011، وأظهر حمد بن جاسم خلال التسجيلات أيضاً عن دعم بلاده لجمعية الوفاق المحظورة لقلب نظام الحكم في البحرين.

وبالعودة إلى تحركات قطر وإيران وميلشيا الحوثي في اليمن، أشار ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني في بيان إلى أنه «منذ انقلاب لحوثي المسلح ضد الحكومة اليمنية في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤، ظل يمارسون ضد أبناء الشعب اليمني كل أنواع الجرائم بشكل ممنهج ومستمر حتى اليوم، بحسب ما وثقته تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية».

وقال ائتلاف "شركاء" والرابطة إن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية (موضوع الشكوى) ارتكبوها عمدا ولا يزالون بمباركة من إيران وتمويل من قطر في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين الانقلابية باليمن.

وذكر الائتلاف والرابطة، في بيان من مقرها في مدينة نيويورك عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية، «أنه سبق وأن تقدمنا بالشكوى ضد مليشيات الحوثيين، التابعة لإيران وبتمويل وتحريض من قطر، إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باشتراكهم جميعا في جريمة اغتيال صالح والآلاف من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يوم 4 ديسمبر عام ٢٠١٧، والتمثيل بجثثهم والاحتفال بالجريمة».

وتضمنت الشكوى ارتكابهم أيضاً "هجمات عشوائية ضد المدنيين وتفجير منازل الخصوم وإرهابهم، وممارسة أعمال تعذيب وخطف لعشرات الصحفيين ولآلاف المعارضين في السجون التي تديرها عصابة الحوثيين تحت إشراف خبراء إيرانيين وقطريين".

وكشف البيان عن أنه "رغم استلام شكاوانا السابقة رسميا من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يقم بأي إجراء للبدء في التحقيق بهذه الجرائم الإرهابية التي تم توثيقها، مع أنها تمتلك الأساس القانوني الذي يلزم مدعي المحكمة البدء في فتح تحقيق دولي شامل فيها، ووفقا لنظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة".

موضوعات متعلقة..