النقيب الموقوف يختطف الصيادلة.. هل يتحدى محيي عبيد الجميع بعقد الجمعية العمومية؟

تباينت الأراء حول انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة،  غدًا في مقر اتحاد المهن الطبية بمقر الأزبكية، بعنوان «قرار مهنتك في إيديك»، والتى من المفترض أن تناقش القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، فقد راء البعض أن الجمعية العمومية  يستحيل عقدها في مقر الأزيكية بسبب أن السعة الرسمية إلى القاعة 270 فرد، في حين أن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة يؤكد حضور ما يقارب 1000 عضو .

إسلام عبد الفاضل يكشف تزوير الجمعية العمومية

وبدوره يقول الدكتور إسلام  عبد الفاضل عضو نقابة الصيادلة، والمعتدي عليه فى الجمعية العمومية السابقة، إن  مجلس النقابة إذا كان لديه حسن نيه لعقد جمعية عمومية قانونية مكتملة النصاب، فمن المستحيل الدعوة لعقد الجمعية في قاعة مقر المهن الطبية بالأزبكية، لأن السعة الرسمية للقاعة 273 فرد، والنصاب القانوني للجمعية 500، مؤكدًا أنه من المفترض عقد الجمعية العمومية الشرعية في قاعة المهن الطبية بدار الحكمة  لقدرتها على استيعاب أكتر من 500 فرد.

وأكد الدكتور إسلام لـ«صوت الأمة» على أن الجمعية العمومية التالية بها شبوهات تزوير في أعداد الحضور، ولا يستبعد عن محي عبيد تجميع إمضاءات الحضور في كشوفات مسبقة قبل إنعقاد الجميعة، الأمر الذي يتم عند تجديد الكارنيهات، لافتًا إلى أنه لثبوت هذا التزوير يجب الطعن في أعداد الحضور،وهذا ما حدث في الجمعية العمومية السابقة وعندما طعنا  رد الدكتور محي قائلًا :« الناس مضت ومشيت».

وأوضح عبد الفاضل، أن نجاح الجمعية العمومية يتطلب وجود 200 كرسي خارج قاعة الأزبكية وهذا لم يحدث، مفسرًا أن مخالفة القانون باتت أمر معتاد في نقابة الصيادلة، كما أن ترأس الدكتور محيي عبيد الجمعية العمومية في حين صدور بقرار وقفه يؤكد شبهات قرارات الجمعية العموميىة، مضيفًا إلى أنه يتلاعب بمشاعر ابناء المهنة خلال تسمية الجمعية العمومية على اسم الشهيد أحمد طه

إلغاء الجمعية العمومية

وأشار إلى أن :« معارضي نقيب الصيادلة يخشون حضور الجمعية العمومية من اعتداء بلطجية النقيب عليهم»، متابعًا :«  في الجمعية العمومية السابق تعرضت لمحاولة قتل من رجال أمن الشركات الخاصة التى يستعين بها محي لتأمين الجمعيات العمومية».

قسم الأزبكية يرفض تأمين الجمعية العمومية

في سياق متصل يقول الدكتور أحمد فاروق عضو نقابة الصيادلة، إن الدكتور محيي عبيد اعتاد ارتكاب السياسات المشبوه في تنفيذ جرائمه، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الجمعية العمومية المنعقدة غدًا،  بناءًا على طلب 1000 صيدلي من مجموعة صيادلة مصر، إضافة إلى أن الأمن ألغى هذه الجمعية .

وأكد أحمد فاروق لـ« صوت الأمة» على أن قسم الأزبكية رفض تأمين الجمعية العمومية، وسيمنع آي عضو لدخول مبنى الاتحاد غدًا، وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها الأمن إلقاء الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية باطلة

في سياق متصل أكد الدكتور فتح الله الشرقاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية 30 نوفمبر باطلة، لصدورها بقرار باطل من الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، موضحا أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية تتطلب موافقة 12 عضوا من المنتخبين بالصندوق، موضحا أن النقيب يفرض نفسه بالقوة على النقابة باصطحاب مجموعة من أقاربه لحراسة النقابة يتم دفع رواتبهم من خزينة النقابة وتكلفها 150 ألف جنيه شهريا.

وأضاف الشرقاوى، فى بيان، أن عبيد يسعى للحصول على موافقة الجمعية لشطب مجموعة من الأعضاء، وكذا انتزاع قرار بإلغاء الانتخابات الصيادلة المقرر عقدها فى شهر مارس المقبل، بحجة عدم الانتهاء من تنقية الكشوف رغم أن قرار التنقية غير ملزم لأنه لا يحق التصويت للعضو إلا بموجب الكارنيه وسداد رسوم الاشتراك، لذا من غير المنطقى الاعتداد بهذا السبب من الاساس

لم يتم إخطار النقابة بإلغاء الجمعية العمومية

ومن جهته قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيالة، إن الجمعية العمومية سيتم انعقادها في موعدها، لافتًا إلى أنه لا يمكن تصدق آي حد يقول :«مفيش جمعية عمومية».

وأكد وكيل نقابة الصيادلة لـ«صوت الأمة» على أن النقابة لم يصل لها أى إخطار رسمى من الجهات الأمنية بوقف الجمعية العمومية، الأمر الذي يثب الانعقاد الشرعي للجمعية، وما يقال غير مثبت بأي وثيقة رسمية.

وعن احتمالية وجود مشاجرات رد قائلًا:« إحنا مش بنخترع جميعة عمومية في قرار رقم 645 قرار مهم جدًا وعايزين نشوف رأي الصيادلة في أية»، متسائلًا:« لماذا يريدون إلغاء جمعية عمومية تناقش قرار مهم لصيادلة ؟». واوضح أن الدكتور محي عبيد عاد لمنصبه بحكم قضائي، ويمثل النقابة في كل الجهات.