محيي عبيد "النقيب العرفي".. تاريخ من البلطجة والسياسات المشبوهة في إدارة نقابة الصيادلة

تبنى الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، سياسة مشبوهة في إدارة كافة الملفات المرتبطة الشائكة على طاولة النقابة، وصلت به إلى تشكيل كتائب من البلطجية واللجان الإلكترونية تأديب أعضاء مجلس النقابة المنتخبين المختلفين مع سياسته.

قادت السياسة المشبوهة التي تبناها محيي عبيد، نقيب الصيادلة، لإشعال معارك شبه حربية في 2 أكتوبر الماضي دارت رحاها داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، استعان فيها بكتائب من البلطجية المدججين بالأسلحة البيضاء، لمنع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الرافضين لسياساته من دخول المقر.

نفذت كتائب البلطجية التي استعان بها محيي عبيد الذي تسلح في هذا اليوم بـ"طبنجة"، اعتداءات إجرامية في حق الصيادلة وأعضاء مجلس نقابتهم، لتأديب أعضاء الجمعية العمومية على قراراتهم السابقة الصادرة ضده، انتقاما من قرار إيقافه الذي صدر في يناير الماضي بعد أن خاطب البنوك بأختام مزورة، واستدعائه عدد من البلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس، وذلك حسبما ذكر البيان الصادر آنذاك.

الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة – آنذاك – كشف عن عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل في الشكاوي المقدمة ضد النقيب محيي عبيد، وتضمن هذا التقرير فضائح ومخالفات أدانت نقيب الصيادلة.

وحسبما جاء في تقارير رصد مخالفات الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، فإنه ارتكب جرائم بإساءة استغلال السلطة، ومنح تصريح لصالح صيدلانية بالموافقة على صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 من قبل "عبيد" دون العرض على مجلس النقابة.

خالف نقيب الصيادلة القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوا في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.

تعاظمت الأزمة بمخالفة "عبيد" قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، حيث اتهمه مجلس نقابة صيادلة مصر بتسهيل عمل سلسة صيدليات كبرى بالمخالفة للوائح المعمول بها.

نقيب الصيادلة محيي عبيد لم يتوقف عن جرائم البلطجة ومخالفة اللوائح والقوانين، ويقول تقرير اللجنة النقابية إنه جب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية، واعتاد الإعراض عن إطلاع مجلس نقابة صيادلة مصر عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية.

رغم كل هذه المخالفات والقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية ضده، واصل الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة سياسته المشبوهة لينفذ معركة ثالثة لتأديب أعضاء مجلس النقابة المناهضين لسياسته، حتى وصل جبروته إلى احتلال مقر نقابة صيادلة مصر بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بقوة البلطجية.