«المواقف تفرق كتير».. محيي عبيد ينصر «الصيادلة».. وسامج عاشور يحاصر «المحامين»

فرق شاسع بين مايقوم به نقيب الصيادلة في حماية المهنة وأعضاءه ورفع مكانة مصر بين الدول وبين مايقوم به نقيب المحامين الذي يتعرض للهجوم والصراعات العديدة فنجد ان.

محيى عبيد، نقيب الصيادلة، تسلم  مهام رئاسة اتحاد صيادلة العرب، ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي لاتحاد الصيادلة العرب تحت شعار «الأمن الدوائي لدعم الاقتصاد القومي». حيث قال سعيت منذ عام 2015 لعودة مصر لاتحاد الصيادلة العرب، ووجود تعاون مخلص مع أشقائها في المجال الدوائي"، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها للأشقاء العرب في المجال الدوائي لتؤدي رسالتها لصالح شعوبنا.

، كذلك عندما قامت  النقابة بتحركات على كل المستويات وعقدت اجتماعات مع أطراف الأزمة الخاصة بالأدوية، وحاولت النقابة أخذ وعود من وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية.

نجد أيضا ان نقابة الصيادلة أطلقت مشروع «مصر بلا فيروس سي» لعلاج أعضائها، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لأعضائها للكشف عن وجود فيروس سي من عدمه، ومن ثم تلقي العلاج بالمجان لمن يثبت إصابتهم بالفيروس، وذلك ضمن المشروع التي أطلقته النقابة ضمن الخطة الموضوعة لتنفيذ مشروع علاج أعضائها بالمجان بجميع محافظات الجمهورية.

وكذلك حين أكد مجلس نقابة الصيادلة أن نقابة صيادلة مصر لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها، وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار «مهنتي هي وطني»، وليس بعد الكرامة شئ، ولا بعد مصالحنا شئ، وكان ذلك عندما قامت شركات الدواء تخزن إنتاجها من الأدوية على مدار الثلاث شهور الماضية، وبدأت في طرحها بالسوق بعد تطبيق الأسعار الجديدة.

على الجانب الأخر نجد مواقف نقيب المحامين مخذلة لاعضاءه وذلك عندما هاجمه إبراهيم سعودى المحامى والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أنهم فوجئوا خلال تواجدهم بمقر النقابة بهجوم من بعض الملثمين يحملون معهم أسلحة بيضاء ومعهم كلاب بعد تمنكنهم من دخول الباب المغلق للنقابة المتواجد بشارع رمسيس.

كذلك الهجوم من بعض أعضاء نقابة المحامين على سامح عاشور ، بعد إقرار الشروط الجديدة لتجديد قيد المحامين بالنقابة، والتي اعتبرها المحامون الغاضبون غير مرضية كي يستطيعوا تجديد قيدهم، ونظموا عدة وقفات احتجاجية واعتصامات للاعتراض على هذا الأمر.

وايضا عندما شدَّد سامح عاشور نقيب المحامين على أنَّ وزارة الداخلية مسؤولةٌ عن حماية أملاك النقابة.

جاء ذلك تعقيبًا على واقعة هجوم مجهولين على مقر نقابة المحامين بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتكسير أبوابه وكذلك مقر النادي الواقع في نفس المبنى بعد احتجازهم للعشرات من المحامين.

وعندما قام المحاميان أحمد رضوان وأحمد فريد، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تُطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة. وأشارت الدعوى إلى أنه على سند من القول أن مجلس نقابة المحامين بالدقهلية ارتكبوا مخالفات جسيمة من شأنها إهدار أموال المحامين، مستندين على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر الفترة السابقة.