البحرين تؤكد تخابر قطر.. هكذا كشفت التحقيقات إضرار الدوحة بمصالح المملكة

وكشف المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، تفاصيل القضية التي أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر، مؤكدًا أن المتهمين عملا لمصحلة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، بعد تلقي أموالًا على خلاف أحكام القانون.

 

ووفق ما ذكرت الوكالة البحرينية، حددت النيابة العامة 3 ديسمبر المقبل، لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، الدائرة الأولى، بعدما كشفت التحريات عن قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالا من عبد الله بن خالد آل ثاني، الوزير السابق بالحكومة القطرية، عبر حسابتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدًا على دفعات كبيرة، مشيرة التحريات أن أحد المتهمين تسلم من الوزير القطري السابق المذكور مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.

 

وأكدت تحريات النيابة أن الهدف والغرض من تلقي المتهمين تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي والتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

 

وفي هذا الإطار تم مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري بين المتهمين، بعد إصدارإذن قضائي بذلك، مما أثبت صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم إلقاء القبض عليهما في مطار البحرين الدولي، لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 12 ألف دينار بحريني و5 آلاف ريال قطري، بدون أن يفصحا عن حيازتهما لها بالدائرة الجمركية.