لجذب استثمارات القطاع الخاص.. صندوق النقد يقدم لدول الشرق الأوسط روشتة اقتصادية

تواجه اقتصادات الدول ضغوطا كبيرة من أجل تحقيق أقصي درجة ممكنة من النمو لتحقيق رفاهية مواطنيها، وفي ظل ارتفاع مستويات الاستدانة العالمية لكافة الدول المتقدمة والناشئة على السواء، يبقي جذب استثمارات القطاع الخاص هي البديل الأفضل من أجل تعويض قدرات الدول على تمويل معدلات النمو المطلوب.

صندوق النقد الدولي، تناول مجموعة من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة مع دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل سنويا، وزيادة حدة القيود على موارد المالية العامة، وتصاعد المخاطر الاقتصادية تقف حاليا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عند لحظة فارقة، بينما يمثل تعزيز القطاع الخاص مطلبا حيويا لمواجهة هذا التحدي، فقد ظل السبيل لزيادة الاستثمار الخاص في المنطقة بعيد المنال لفترة طويلة. 

وأكد صندوق النقد، أن استثمار القطاع الخاص ظل منخفضا بالمقاييس التاريخية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مقارنة بمعظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، وتفاقم هذا الاتجاه العام في السنوات الأخيرة، ففي نصف بلدان المنطقة، انخفضت نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي منذ "الانتفاضة العربية" في 2011، مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وكان لهذا التراجع أثر عميق على سلامة الاقتصاد في المنطقة، الأمر الذي تحول إلى خسارة سنوية في النمو بمتوسط قدره 1.5 نقطة مئوية في البلدان المصدرة للنفط وما يقرب من نقطة مئوية واحدة في البلدان المستوردة للنفط.

ويري صندوق النقد، أنه وسط تزايد المخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، واستمرار الابتكار التكنولوجي الذي يبشر بتغيير الطبيعة التي دأب عليها العمل، يجب على بلدان المنطقة التعجيل بإجراء إصلاحات جريئة إذا ما أرادت أن تحقق النمو الاحتوائي اليوم ولصالح الأجيال القادمة، مشيرا إلي العدد الأخير من تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي يظهر أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بوسعها استقطاب الاستثمار إلى المنطقة ووضع الأساس لمستقبل أكثر رخاء بالتركيز على تحقيق عدة أولويات.

وأعتبر الصندوق أن تقريره الأخير يشير إلى عوامل لها تأثير ملحوظ على الاستثمار الخاص، ومنها التعليم والبنية التحتية والحوكمة وإمكانية الحصول على التمويل جميعها مجالات بإمكان بلدان المنطقة تحسينها ويمكن أن تتأثر مباشرة باختيارات السياسات، وإذا تمكنت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من رفع معدلات الالتحاق بالمدارس من مستوي 50% إلي 75% سيكون بوسعها تعزيز الاستثمار الخاص بأكثر من نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلي أن الاستثمار في الموارد البشرية عن طريق توسيع الفرص التعليمية يمكن أن يساهم أيضا في زيادة قدرة البلدان على مواجهة تحديات المستقبل، خاصة وقد أصبحت التكنولوجيا سريعة التطور أكثر تضافرا مع وظائف الغد.

وتمثل تحسينات البنية التحتية حاجة ملحة أخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن من خلال ضمان توافر الكهرباء للجميع تحقيق زيادة في الاستثمار بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية إضافية.

وأضاف التقرير، أن البلدان المستوردة للنفط تأتي في مراكز متأخرة عن نظرائها في مختلف مقاييس الحوكمة، من مكافحة الفساد إلى سيادة القانون، بينما من الممكن للنهوض بسيادة القانون وصولا إلى المتوسط السائد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن يحقق زيادة في الاستثمار الخاص بواقع ثُلثي نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وبالتوازي أيضا زيادة التطور المالي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة وصولا إلى المستوى السائد في أوروبا الصاعدة يمكن أن يعزز الاستثمار الخاص بواقع نصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.     

ولا يقتصر هذا التحدي على بلدان المنطقة المستوردة للنفط، فالبلدان الأغنى المصدرة للنفط متأخرة أيضا عن ركب نظرائها من الاقتصادات المتقدمة في مختلف مقاييس الحوكمة والتطور المالي. وعلى وجه التحديد، مع زيادة التطور المالي لبلوغ المستوى المسجل في متوسط الاقتصادات المتقدمة يمكن تحقيق زيادة في الاستثمار الخاص بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي.

ويكمل الصندوق، أن الحاجة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياسات أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأصبح صناع السياسات بحاجة للتركيز على الإصلاحات التي تساعد بلدانهم على اللحاق بركب نظرائها في مجالات التعليم والبنية التحتية والتطور المالي والحوكمة، ومن شأن هذه الإصلاحات المساعدة في موازنة أثر التيارات المعاكسة الناجمة عن المؤثرات العالمية خارج نطاق سيطرة صناع السياسات.