أهمها عودة ثقة المستثمرين.. تعرف على رسائل «المركزي» من التخلي عن آلية تحويل أموال الأجانب

أعلن البنك المركزي المصري تخليه عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بدءا من الثلاثاء الموافق الرابع من ديسمبر، بعد 5 سنوات من تطبيق الآلية التي بدأت عام 2013 من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عند الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

قرار البنك المركزي التخلي عن تلك الآلية يحمل معه عدة رسائل تعكس في مجملها النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأبرز هذه الرسائل وصول مستوي الاحتياطي المتوافر لدي البنك المركزي من النقد الأجنبي لحد آمن يصل إلي حاجز الـ45 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات السلعية لنحو 8 أشهر وهو أعلى من المتوسط العالمي.

الرسالة الأخرى التي يحملها القرار أن مصر استعادت ثقة المستثمرين بما يكفي في الفترة الأخيرة ولم يعد هناك حاجة إلي استمرار العمل بهذه الآلية بعد الآن، علما بأن إجمالي التدفقات النقد الأجنبي منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 بلغت نحو 111 مليار دولار، وتراجع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 5.9 مليار دولار "يمثل 2.4% من الناتج المحلى الإجمالي" في العام المالي 2018/2017 مقابل 19.8 مليار دولار "تمثل 5.9% من الناتج المحلى الإجمالي" في العام المالي 2016/2015، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار في العام المالي 2018/2017 مقارنة بعجز قدره 2.8 مليار دولار في 2016/2015.

ومن المقرر أن يسري القرار على استثمارات الأجانب الجديدة فقط ولن يطبق بأثر رجعي، وأعتبر المركزي إن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق، كما تمت معالجة التشوهات في السوق المحلية للصرف الأجنبي، وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق.

تحرك البنك المركزي جاء في توقيت فاصل، حيث أن آلية تحويل المستثمرين الأجانب كانت تحرم تعاملات السوق من أموال المستثمرين الأجانب، لذا من المتوقع أن يترتب على قرار المركزي تعزيز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ودعم سوق الصرف الأجنبي أيضا.

ويحمل قرار مردودا إيجابيا على الجنيه المصري حيث كانت الآلية تمنع العملة المحلية من الوصول إلى كامل إمكاناتها، وضغط يحد من قيمه الجنيه نتيجة التحوط الجزئي لاستثمارات المحافظ من خلال الآلية التي حرمت سوق الإنتربنك من التدفقات الدولارية في استثمارات المحافظ المالية التي بلغت ذروتها في مايو الماضي لتسجل 21 مليار دولار، وشهدت خروج 7 مليارات دولار على الأقل حاليا.