المجلس سيد قراره.. البرلمان يرفض طلب للحكومة بضم ممثل الكنيسة للجنة المخطوطات

تفعيلًا لمقولة "المجلس سيد قراره".. اتخذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قراره برفض طلب الحكومة بإضافة بند داخل أحد التشريعات التى ناقشها البرلمان في جلسته العامة اليوم.

 

وترجع الأحداث إلى طلب المستشار عمر مروان، من رئيس البرلمان، إضافة ممثل الكنيسة المصرية لتشكيل اللجنة الدائمة المنصوص عليها بتعديلات قانون حماية المخطوطات، إلا أنه تم رفضه لأنه جاء بعد الموافقة النهائية على القانون.

 

وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  "بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 2009  بشأن حماية المخطوطات" .

 

وجاءت مطالبة الحكومة بعد موافقة المجلس على القانون بشكل نهائي، إذ قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن الحكومة توافق على اقتراح المجلس بإضافة  ممثل للكنيسة لعضوية الهيئة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وأن الحكومة ليس لديها مانع اذا وافق المجلس ، و علق " عبد العال " قائلا : "القانون تمت الموافقة عليه نهائيا خلاص ".

 

وكانت لجنة الإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، قد وافقت على مشروع القانون خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وأعدت عنه تقريراً لم يتسن للمجلس نظره لانتهاء دور الانعقاد.

 

وتضمن التقرير، الفلسفة والهدف من التعديل، حيث نص على أنه في ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة، وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتي تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث نص على أنه " يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:

 

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

 

2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.

 

3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

 

وأكدت اللجنة إنه تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما خضع للتفسير الذي أخرجه من مضمونة- أثناء التنفيذ- بسبب ما ذكر به، أو «نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر»، وأنه كان هدف المشروع أثناء صياغة هذا القانون الحفاظ على تراث الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان المسجلة كآثار والتي تشمل (جدران المعابد- التماثيل الحجرية- القطع الأثرية... إلخ).