الصادرات الزراعية المصرية للخليج.. سفير فوق العادة يتعرض للمضايقات

على الرغم من استمرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في سباتها و نومها العميق وعدم التعليق على التحذيرات التي صدرت عن مركز الإنذار الخليجي السريع، بشأن إخطاره الخاص برفض منتجات ذات منشأ مصري لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها، بإلإضافةً إلى رفضه منتجات مصرية أخرى «نعناع مجفف، وورق عنب» في السعودية، لاحتوائها على مبيدات حشرية، إلاّ أن هناك جهات زراعية مصرية مهمومة بحجم وعائدات هذه الصادرات، ومنها المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين، الذي طالب الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها وزارة الزراعة، بالتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتباحث مع مركز الإنذار الخليجي السريع.

 

وقال الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، إن إخطار مركز الإنذار الخليجي يعد نكبة كبيرة للمنظومة الجديدة التي أعلنت وزارة الزراعة عن تطبيقها على الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج. وأكد على ضرورة التحرك السريع للتباحث مع السلطات السعودية ومركز الإنذار الخليجي للوصول إلى حقيقة الأمر.

 

تصدير البطاطس

وأضاف السعيطي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أنه «على الرغم مما قامت به الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية لإعادة فتح الأسواق الخليجية، التي أغلقت أبوابها وأوقفت الاستيراد من مصر بسبب نسب متبقيات المبيدات، إلا أن هناك بعض المسئولين ليسوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم لحماية سمعة المنتجات المصرية».

 

وتساءل رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية، عن كيفية خروج تلك المنتجات من مصر في ظل وجود الحجر الزراعي، وكيف تعدت النسب المسموحة بها من متبقيات المبيدات ولم تكشف الأجهزة المعنية ذلك، وطالب بضبط المسئولين عن خروج تلك المنتجات بتلك النسبة والتحقيق معهم لتشويههم سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.

 

وأشار رئيس المجلس، إلى أن استلام السلطات الكويتية إخطار من مركز الإنذار الخليجي السريع، قد يكون تمهيدًا لاتخاذ السلطات الكويتية إجراءات مشددة على عدد من المنتجات المصرية، على غرار التشديد الذي فرضته على المنتجات الزراعية المصرية بدعوى ارتفاع نسب متبقيات المبيدات بها، وطالب الدولة بسرعة التحرك والتباحث مع السلطات الكويتية في هذا الشأن.

 

تصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوربى والخليج

كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، قد أرسلت خطابا للمصدرين للحاصلات الزراعية المصريين تعلمهم فيه باستلام هيئة سلامة الغذاء الكويتية، إخطاراً من مركز الإنذار الخليجي السريع برفض منتجات ذات منشأ مصري في السعودية لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها،وكذلك إخطار آخر برفض منتجات مصرية أخرى (نعناع مجفف، ورق عنب) في السعودية؛ لاحتوائها علي مبيدات حشرية، ووفقًا للإنذار الخليجي فإن المنتجات التي يتم رفضها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يمنع دخولها إلي باقي الدول.

 

تحديد الاحتياجات من الموانئ المصرية

كان المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، قد أشاد فى وقت سابق بطلب مجلس تنمية الصادرات من مصدري الحاصلات الزراعية تحديد احتياجاتهم من قطاع الموانئ المصرية وحجم ونوعية المنتجات المتوقع تصديرها حتى عام 2030، وذلك في إطار توجيه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتطوير الموانئ المصرية لتتناسب مع متطلبات المصدرين.

 

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أن اتجاه الدولة في الفترة الحالية للتواصل مع المصدرين وسياسات الدولة الفاعلة لتشجيع عملية التصدير أدت إلى إرتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن منذ بداية العام الحالي.

 

تصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي والخليج 

 

وأضاف السعيطي، أن خطط الدولة طويلة الأجل أصبحت تسعى إلى تشيجع المصدرين على العمل في بيئة أكثر أمنا وسهولة. ولفت إلى أن سعي الحكومة إلى تهيئة الموانئ المصرية بشكل كامل لتسهيل عملية التصدير سيفتح أفاقا تصديرية جديدة خاصة في ظل نجاح الدولة المصرية في فتح أسواق جديدة لحاصلاتها الزراعية في دول شرق أسيا كالصين واليابان.

 

زراعة البطاطس

وشدد السعيطي، على ضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي،لتحسين خدماتها المقدمة إلى المصدرين والمزارعيين لزيادة إنتاجية الأراضي من الحاصلات الزراعية وفقاً للاشتراطات التصديرية وبالتالي زيادة النسب التصديرية.

 

وكانت هيئة التنمية الزراعية قد أرسلت خطابا للمصدرين الزراعيين تطالبهم بتحديد احتياجاتهم من قطاع الموانئ المصرية وحجم ونوعية المنتجات المتوقع تصديرها حتى عام 2030، وذلك في إطار المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم الإستفادة من الموقع الجغرافي لها.

صادرات زراعية بـ 4.8 مليار دولار

 

كان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،قد أصدر تقريراً عن الصادرات الزراعية المصرية فى أغسطس 2017، وأشار خلاله إلى أنها بلغت 3.5 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار، خلال الموسم التصديري وقتها، وإذا تم إضافة التصنيع الزراعي تصل الصادرات لحوالى 4.8 مليار دولار.

 

وأضاف التقرير،أن مصر تصدر حوالى 91 سلعة زراعية إلى 143 دولة، وتعد أكبر دولة في العالم مصدرة للبرتقال الطازج بكمية وصلت لحوالى 1.4 مليون طن بقيمة نصف مليار دولار خلال الموسم التصديري 2015/2016.

 

 

زراعة الموالح وتصديرها

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية لدول الإتحاد الأوروبي،تصل لحوالي 74 سلعة،زادت من 722 ألف طن بقيمة 245 مليون دولار لتصل إلى 800 ألف طن بقيمة 624 مليون دولار.

 

وتابع التقرير: «أنه لأول مرة تصل السلع الزراعية المصرية لأسواق جديدة مثل الصين في قطاع الموالح، وحاليا العنب لدول فيتنام وبنجلاديش والهند وماليزيا، وجاري فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهناك مفاوضات مع الكثير من الدول لدخول المنتجات الزراعية إلى البرازيل وتايلاند وأورجواي والأرجنتين والصين بالنسبة للبطاطس والرمان والبصل،وأستراليا بالنسبة للعنب، ونيوزيلاندا وتايوان والفلبين والبرازيل».

 

من ناحيته قال النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات له إن إجمالي الصادرات الزراعية قد ارتفع منذ بداية 2018 لـ 4.202 مليون طن مقابل 3.991  مليون طن خلال 2017 ،وأضاف الدمرداش، أن التصدير للسعودية والإمارات زاد الفترة الماضية.