ارتفعت من 1.7 مليون طن إلى 4 ملايين طن.. خطة الحكومة لزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة

"قطاع التصدير الزراعى المصرى شهد طفرة غيـر مسبوقة خلال العشرين سنة الماضية، حيث زادت الصادرات الزراعية من 1.7 مليون طن بقيمة 485 مليون دولار خلال موسم 2005/2006 لتصل إلى 4 ملايين طن بقيمة 2.1 مليار دولار خلال موسم 2017/2018"..هذا ما أكده عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

تابع " الدمرداش" فى تصريحات صحفية :"وصلت منتجاتنا الزراعية لأسواق لم تصل إليها من قبل مثل الصين واستراليا وكندا وبنجلاديش وإندونيسيا والهند، وجارى العمل على فتح أسواق أخرى جديدة مثل فيتنام والفلبين وتايلاند ،  وغيرها من الأسواق الواعدة، خاصة بعد أن أصبح لدينا حالياً مصدرين ومزارع تصديرية لديها الخبرات الكافية والعالية لإنتاج منتج زراعى آمن يتوافق مع متطلبات الدول المستوردة بمستوى جودة عال، كما إننا نستهدف فى الدول السابقة نحو 300 مليون مستهلك ،كما نستهدف أيضا السوق الإفريقية.

وكشف"الدمرداش" إنه فى إبريل المقبل سيتم عقد معرض للدول الإفريقية فى مصر، للتعرف على المنتجات ،بما يتيح فتح السوق الإفريقى أمامها ،بالتنسيق مع جمعية المصدرين اكسبو لينك، كما إنه سيتم التركيز على تصدير الموالح والعنب والجوافة والبصل  والبطالطس .

وأبدى" الدمرداش" إشادته بكل المصدرين الذين يهتمون بشكل كبير بمتبقيات المبيدات فى المنتجات ويجهزون سجلات لها ولمواعيد الرش والمسافة بين الرش وجمع المحصول، ونأمل أن تركز كل المزاع أيضا على ذلك المرحلة المقبلة وأيضا لابد من الاهتمام بشكل كبير  بالرقابة على الخضر والفاكهة داخل مصر، من خلال هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور ، ونحن بدورنا وفق القرار الوزارى رقم 670 قمنا بالتفتيش على العديد من المزاع للتاكد من تطبيقها معاييير التصدير وسلامة الغذاء.

وبشأن قانون قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية قال انه تم تعديله، ووافق مجلس النواب عليه منذ يناير 2016، وحتى اليوم لم يتم الانضمام للاتحاد، وبه 80 دولة أعضاء منهم منافسين مصر فى التصدير وهم إسبانيا والمغرب وإسرائيل وتركيا ومن المنتظر مناقشته فى دور الانعقاد المقبل لاجراء بعض التعديلات على القانون المصرى.

أكد"الدمرداش"، أنه سيساعد فى زراعة أصناف جديدة من الفاكهة فى مصر مثل اليوسفى بدون بذر مما يزيد من حجم الصادرات المصرية.

 كشف"الدمرداش" أنه تم التوافق مع بعثة زارت مصر مؤخرا من الحجر الزراعى الإماراتى على عدم حظر تصدير الحاصلات الزراعية للمنتج وحظر المصدر المخالف فقط، بعد مفاوضات شارك فيها الحجر الزراعى المصرى وهيئة تنمية الصادرات وممثل للجنة متبقيات المبيدات ومصدرين للإمارات.

وقال "الدمرداش" إن الجانب الإماراتى قرر إنذار المصدر أول مرة وفى حال تكرار المخالفة سيتم وقفه عن التصدير بدلا من وقف صادرات القطاع التصديرى، وسيتم وقف المصدر منفردا لمدة 6 أشهر وعدم معاقبة القطاع التصديرى بأكمله، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام المصدر بإرجاع البضاعة المخالفة إلى مصر ورفض توجيه الشحنة التصديرية إلى أى دولة أخرى.

ولفت  إلى أنه سيتم إلزام المصدر بإرفاق شحنته باستمارة متبقيات المبيدات من مصر على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتحديد نسب المبيدات المسموح بها، لافتا إلى أن الزيارة كانت تهدف لتحسين الإجراءات المصرية لفحص المزارع والاستخدام الآمن للمبيدات لحرص الجانب الإماراتى على تعزيز التعاون مع مصر.

وقال أن مسألة تصدير الحاصلات الزراعية تخضع للتفتيش والرقابة وحصول الدول المراد تصدير المنتج إليها على ما يسمى بملف مخاطر خاص بنوع الفاكهة أو الخضار المنوط تصديره لدراسته بالتفصيل وتستغرق هذه الدراسة من عام و نصف إلى 3 أعوام، وهذا يؤكد أن التصدير لا يتم بشكل عشوائى وهناك فحوصات دقيقة سواء من الحجر الزراعى أو بقية الأجهزة لمعرفة كل آفات وأمراض المننتجات التى يتم تصديرها ،موضحا أن المجلس يركز على تصدير الموالح وفتح أسواق جديدة لها.

وتابع "الدمرداش" إن ورشة العمل مع الاتحاد الاوروبى التى عقدت مؤخرا تاتى فى اطار الدور التوعوى للمجلس ،حيث جاءت أهميتها من منطلق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبى واهتمامه بمصر، كأحد أهم الشـركاء الرئيسيين فى عمليات تصدير المنتجات الزراعية المصرية لدول الاتحاد.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبى تستقبل سنويا من مصر ما يقرب من 850 ألف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة تصل إلى 630 مليون دولار، يتمثل معظمها فى الخضر والفاكهة الطازجة، حيث تحتل دول الاتحاد الأوروبى المرتبة الثانية كأهم الأسواق المستوردة للمحاصيل الزراعية بنسبة 21% من إجمالى كمية الصادرات الزراعية المصرية 30% من حيث القيمة.

من جانبه أكد الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، وكيل أول المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس حدد منظومة تصدير مع مختلف الجهات ، لضمان جودة الصادرات بحيث من يخرج عنها من المصدرين يعاقب.

وتابع" النجار" فى تصريحات له  أن المجلس ليس جهة عقاب وليس لديه سلطة قانونية للعقاب، لأنها من اختصاص وزارتى الزراعة والتجارة.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين: بالفعل تم إنجاز الكثير فيما يتعلق بمطابقة المزارع للمواصفات ، بحيث تكون مؤهلة للتصدير ، والنتيجة المباشرة أن العديد من الدول تراجعت عن حظر الصادرات المصرية  مثل السعودية، والتى زارها رئيس المجلس مؤخرا ، والإمارات جاء وفد منها لمصر وتم حل المشكلات.

وأوضح سمير النجار أنه تم عمل منظومة العنب والرمان والجوافة والفلفل والفراولة مع تكويد المزارع مما يحسن من جودتها، ولا يمكن التصدير خارج المنظومة.

وأشار "النجار" إلى أننا بحاجة إلى ثقافة التصدير لزيادة الصادرات الفترة المقبلة، كما أننا بحاجة إلى دور فعال من "سلامة الغذاء" لمراقبة جودة كل المنتجات داخل مصر.

وقال" النجار" إن أي منتجات يتم تصديرها تخضع لإجراءات حجر زراعة وهيئة الرقابة على الصادرات ، لكن منظومة الغذاء عموما بحاجة إلى عمل كبير على المستوى القومى وجميع المزارع فى مصر بحاجة إلى أن تدخل المنظومة، بحيث يمكن معرفة كل البيانات المتعلقة بها وأيضا أنواع المبيدات التى يتم استخدامها أوقاتها وبالفعل وزارة الزراعة تسير فى هذا الاتجاه حاليا وأيضا من المهم خضوع كل المنتجات فى السوق المصرى لإجراءات ويتم أخذ عينات منها حفاظا على الصحة العامة الداخل تماما يعامل مثل المنتج المصدر.