«بالحل السياسي وليس بالتدخلات».. البرلمان يٌعلن موقفه لحسم الصراع في اليمن

أكدت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، على ضرورة أن يكون الحل في اليمن سياسيًا، رافضة التدخلات الإيرانية في اليمن، لأنها بذلك تخالف قرارات الأمم المتحدة. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور السفير خالد الباز، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمني، لمناقشة تطورات الوضع باليمن، وما يتعلق بمعركة تحرير الحديدة والوضع الإنساني بصفة عامة، والدور المصري في الأزمة.

 

وأدانت اللجنة خلال اجتماعها ما تقوم به إيران من دعم مسلح لميليشيات الحوثي، معلنة تأييدها لجهود المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمنية، مع مناشدة الأطراف اليمنية مواصلة الحوار السياسي للوصول إلى حل.

 

وحذرت اللجنة خلال الاجتماع من استمرار تردي الأوضاع الإنسانية، وأهمية دعم الاقتصاد اليمني، ودعم الدور المصري في اليمن وسعيها للتخفيف عن الأشقاء اليمنيين.

 

بالأمس، وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى مدينة الحديدة اليمنية، في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام الشهر المقبل في السويد، من أجل الاطلاع عن قرب على الوضع في الحديدة وبعث رسالة لجميع الأطراف على أهمية التهدئة قبل التحضير لاستئناف المفاوضات السياسية، وفقًا لما ذكرت وكالة فرانس برس، عن مصدر في الأمم المتحدة.

 

وذكرت الأمم المتحدة أنها مستعدة للقيام بدور إشرافي لإدارة ميناء الحديدة، وتسعى من خلال مبعوثها، إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، يرافق ذلك دعم ورغبة من التحالف العربي بشأن السلام.

 

ويوم الأربعاء الماضى، وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لبحث ترتيبات جولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع ديسمبر المقبل مع ميليشيات الحوثي.

 

بينما يوم الخميس، وضع عبدالملك الحوثي، زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، عددًا من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية المقررة بداية الشهر المقبل، في سعي لعرقلة أحدث محاولة دولية لحل الأزمة.

 

والتقى جريفيث، بالحوثي في صنعاء، حيث طلب الأخير "تسهيلات" لنقل قادة من الحركة إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة، إلا أن الشكوك تحيط  بتنفيذ الطلب، إذ تكررت ذات المطالب أكثر من مرة قبل كل محادثات ترعاها الأمم المتحدة، قبل أن تفشل في حل الأزمة اليمنية.