استخدام كبائن التليفونات جريمة في تركيا.. ذرائع أردوغان لقمع معارضيه
الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:00 م
في موقف يكشف حالة الفزع الكبيرة في نظام الرئيس التركي رجب أردوغان، هدد وزير الداخلية والعدل في حكومة حزب العدالة والتنمية الإخوانية بإصدار قائمة بالموظفين المستخدمين لكبائن الهواتف العامة في شوارع تركيا، لاتخاذ قرارات بشأنهم.
وبحسب «عثمانلي»، ذكر موقع تركيش مينيت أن أسماء الموظفين المدرجة في القائمة إذا تأكد إجراءها أكثر من اتصال برقم واحد ستواجه اتهامات بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة لرجل الدين المعارض فتح الله جولن، الأمر الذي يهدد قطاعا كبيرًا من الموظفين الأتراك.
وبات استخدام كبائن الهواتف العامة في شوارع تركيا جريمة في شريعة حكومة أردوغان، ما يزيد من سوء أوضاع الملف الحقوقي داخل البلاد، الذي لطالما تتنقده منظمات حقوق الإنسان .
وبدلًا من أن تعزز السلطات التركية الوضع الحقوقي داخل البلاد، اتخذت السلطات أسبابا غير منطقية لاستهداف المواطنين والعاملين الأجانب وكذلك السياح، لتأخذ من استخدام تطبيق بايلوك ذريعة للإلصاق تهم دعم الإرهاب إلى آلاف الأشخاص وإرسالهم إلى السجون حسب رويترز.
وكانت منظمة العفو الدولية رصدت احتجاز أكثر من 130 ألف موظف تركي دون مذكرات اتهام، مؤكدة أن 100 ألف تركي فقدوا وظائفهم منذ العام 2016، إضافة إلى اعتقال نحو 30 ألف آخرين، وجميعهم لا يزالوا حتى الآن في انتظار معرفة التهمة، مشيرة المنظمة ذاتها أن الحكومة التركية فشلت في تقديم دلائل قانونية لتبرير حالة الاضطهاد الجماعي التي يتعرض لها العاملون في معظم المؤسسات الحكومية.
ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، وشهدت جميع القطاعات حملة اعتقالات وتسريح من الوظائف بحسب منظمة العفو الدولية، فهناك عشرات الآلاف من ضباط الشرطة والمدرسين والأكاديميين والقضاة والعسكريين وعناصر الشرطة فصلوا من وظائفهم وأرسلوا إلى السجون.
وكان وزير العدالة التركي عبد الحميد جول أكد ارتفاعه عدد السجناء في البلاد إلى أكثر من 255 ألف شخص، فيما أبدت منظمة العفو الدولية قلقها من أوضاع المعتقلين والمفصولين عن وظائفهم، حيث يعيشون في فقر شديد ولا يجد أكثرهم عملا للإنفاق على متطلبات الحياة، لأن قطاع الأعمال الخاصة يرفض الموظفين العموم المفصولين.