«دميرطاش» يفضح أردوغان.. الوصاية على القضاء تعصف بدولة القانون في تركيا

 

من محبسه في سجون رجب طيب أردوغان، أطلق زعيم حزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرطاش، قذيفة جديدة على الرئيس التركي، بعد يوم واحد من رفض الأخير قرار المحكمة الأوروبية إدانة استمرار اعتقال دميرطاش.

 

وأعلن صلاح تمسكه بثوابت الديموقراطية، والصمود في وجه الاستبداد، بعدما أصيب بخيبة أمل جراء تعليق إردوغان على قرار المحكمة أمس وقوله، إن «الهيئة الأوروبية مسيسة وغير ملزمة بالنسبة لنا».

 

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بقرار فاضح النظام التركي، صدر  بأغلبية 6 أصوات مقابل صوت واحد- انتهاكات أنقرة ضد السياسي المعتقل دميرطاش، ووصفت التهم المنسوبة إليه  بأنها ذات طابع سياسي.

 

وأشارت إلى طول مدة احتجازه في الحبس الاحتياطي، فضلا عن انتهاك حق الأتراك في انتخابات رئاسية حرة، خاضها السياسي المعتقل ضد الرئيس الحالي، مشيرة إلى تزامن حبس ومحاكمة زعيم حزب الشعوب مع وقف مفاوضات السلام بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كيانا إرهابيا.

 

 

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية، فإن الزعيم الكردي قال في رسالته التي سلمها إلى محاميه رمضان دمير، خلال لقاء جمعهما لمدة ثلاث ساعات يوم الأربعاء، إن «قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصف اعتقالي بأنه مكيدة سياسية وأنني بمثابة الرهينة».

 

واعتقل إردوغان دميرطاش في 4 نوفمبر 2016، بعد اتهامه بـ «ممارسة نشاطات إرهابية والدعاية لحزب العمال الكردستاني»، ومن المتوقع أن يواجه أحكاما يصل مجموعها إلى السجن 122 سنة، بينما قضت محكمة تركية في 7 سبتمبر الماضي عليه بالسجن 4 سنوات، وفق تهم معلبة بينها الدعاية الإرهابية لحزب العمال الكردستاني.

 

فيما أعلن حزب الشعوب الديموقراطي في بيان وقتها أن زعيمه في السجن 4 سنوات و8 أشهر بسبب دوره في دفاعه عن عملية السلام، ونقل الحزب عن زعيمه السابق قوله من داخل سجن إدرين «لن نتراجع، سنواصل الدفاع عن السلام».

 

وقرأ  محامي دميرطاش الرسالة على وسائل الإعلام أمام بوابة السجن في أدرنة، وجاء نصها: «مع صدور القرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم تثبيت التسجيل القانوني لاعتقالي كرهينة سياسية، وكما قلنا منذ اليوم الأول، العمليات التي تستهدف حزب الشعوب الديموقراطي ومحاكماتنا واعتقالنا لا يمت للقانون بصلة، وجميعها تنبع من خلفيات سياسية»، بحسب موقع «عثمانلي» المتخصص في الشأن التركي.

 

 

واعتبر صلاح الدين في رسالته أن «القرار الأوروبي هدم جميع الافتراءات والقضايا التي كان يتم محاكمتي على أساسها. لقد ارتكبت جميع المحاكم وفي مقدمتها الدستورية العليا انتهاكات كبيرة في حقي، وجاء هذا القرار ليؤكد ويسجل جميع تلك الانتهاكات. الوصاية التي تمارسها السياسة على القضاء تشكّل تهديدًا كبيرًا على مستقبل المجتمع والديموقراطية». 

 

وتابع: «هذا الموضوع لا يتعلق بقضيتي فحسب، فما يحدث يشكل خطرًا على مجتمع تركيا ككل، منذ عامين يتم اعتقالي دون وجه حق، وبالرغم من ذلك لم أتخل عن إيماني بالديموقراطية والعدالة، وهنا أستمد إيماني من الشعب. أتقدم بالشكر لحزب الشعوب الديموقراطي وشعبنا وجميع من يدعمنا».

 

بدوره، انتقد محامي دميرطاش رد إردوغان، مؤكدا أن «هذا التصريح لا يصدر من بلاد تحترم القانون، بالإضافة إلى أن تفكيره يناقض منطق دولة القانون، المادة 90 من الدستور واضحة للعيان، والمادة 46 من نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كذلك واضحة للعيان، لذلك ليس لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الوزراء ولا للنائب العام ولا لأي شخص آخر أن يقول إنه لا يهتم بهذا القرار».