شيطان أردوغان يعذب الأكراد.. ديكتاتور تركيا يحرم أبناء أنقرة من المياه (القصة الكاملة)
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:00 م
إردوغان
يواصل إردوغان حصار الأكراد في كل مكان بسياسة النار والحديد، وجاء الدور على قرى ولاية شرناق التركية حيث أمرت حكومة العدالة والتنمية بقطع الكهرباء عن آبار المياه في 8 قرى ومراكز تابعة لبلدة جوتشلو كوناك بعد عجز المواطنين عن سداد ديونهم للشركة.
قطعت شركة دجلة لتوزيع الكهرباء "DEDAŞ" الخدمة عن الآبار المائية التي يعتمد عليها السكان في سد حاجاتهم من المياه، فيما يعاني القرويون من الجفاف والعطش منذ 9 أيام في مناطق بويونجوك وياغمور كويوسو وداملا باشي وصاغكول وأكتشاكوجاق وديونيوردو وتشوبان كازاني، التابعة لبلدة جوتشلو كوناك.
يجلب السكان المياه من مركز البلدة الواقع على بعد 7 كيلومترات، وتستمر الشركة في حصارهم للحصول على مستحقاتها، ما دفع "مختار قرية ياغمور كويوسو" (ما يوازي منصب عمدة)، أحمد أردام للتنديد بصمت المسؤولين على معاناة السكان.
قال أردام في مقابلة مع وكالة ميزوبوتاميا إن عدد سكان قريته يفوق 300 شخص حاولوا التفاوض مع المسؤولين في شركة الكهرباء للوصول إلى حل، ولكن الشركة ردت محاولاتهم بقولها :"إما أن تدفعوا أو نقطع عنكم المياه".
يتساءل مختار القرية: "ماذا يريدون منا؟ بأي حق يرتكبون هذا الظلم؟ هل تقطع المياه من أجل المال؟ يوجد للأسف مرضى وكبار سن وأطفال في القرية، ولم تعد هناك صنابير عمومية كما كان الحال قديما، أقول للمسؤولين إما أن تفتحوا المياه أو تأتوا لتخرجونا من القرية".
وأشار إلى أن الحيوانات في القرية تسد احتياجاتها من المياه من خلال المستنقعات والبرك التي تتشكل من مياه الأمطار.
مسلسل التنكيل بالأكراد لا ينقطع، فقد حظرت السلطات التركية التجوال في 65 قرية في محافظة ديار بكر عاصمة الأكراد الأولى، فيما أصدرت رئاسة الأركان التركية قرارا بإعلان منطقة رأس العين في مدينة أورفة منطقة عسكرية، ما يعني تشريد 120 ألف نسمة من أعراق مختلفة أغلبهم من الأكراد.
يحظر القانون التركي بيع أو تأجير الممتلكات الموجودة داخل المناطق العسكرية، خاصة على الأجانب، وأوضح مراقبون أن المتضررين لا يحق لهم الطعن على القرار أمام القضاء التركي، لأن الأمر بات يتعلق بالأمن القومي التركي.
ويشير المراقبون إلى أن ضباط الجيش وأسرهم فقط المسموح لهم بالتواجد في المناطق العسكرية، وأنه بإعلان المقاطعة منطقة عسكرية يمكن لوزارة الدفاع أن تنزع ملكيتها.
