العليا للإصلاح التشريعي تنتهي من «القانون الموحد» للمرافعات المدنية والتجارية والإدارية معا

أعدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزاء، ووزارة العدل، مشروع قانون جديد موحد للمرافعات المدنية والتجارية والإدارية معا.

وتأتي تلك الخطوة استجابة لمطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخبراء القانون بتعديل القوانين المعوقة للعدالة، وتيسير إجراءات التقاضى فى مصر على أرض الواقع، من خلال إعداد مشروع القانون لأول مرة بما يحقق العدالة الناجزة ويقضى على بطء التقاضى.

المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، قال إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من ورش العمل، الثلاثة المنوط بها إعداد مشروع قانون المرافعات الجديد الموحد، لإعداد مقترحات التعديل فى مواد القانون الحالى المستخلصة من الورش وصياغتها في هيئة مواد قانونية نهائية، وإرسالها إلى رئيس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وتضم ورشة العمل بحسب تصريحات للمستشار محجوب، أساتذة الجامعات والمحاميين والمختصين بالقانون، تنتهى من مناقشاتها الأحد المقبل، بعدما بدأت في 11 من الشهر ذاته.

وأضاف مساعد أول وزير العدل: «على أن تبدأ ورشة العمل الثانية التى تضم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية عملها الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين، ثم ورشة العمل الثالثة التى تضم جهات انفاذ القانون من هيئة الرقابة الادارية والأمن القومى والشرطة والدفاع لمدة أسبوعين حتى 18 ديسمبر المقبل».

وأوضح ، أن مهمة عمل ورش العمل الثلاثة تتمثل فى مراجعة القانون القائم مادة مادة على حدا، والنظر بشأنها سواء الإبقاء عليها كما هى أو نقلها أو إلغائها أو تعديلها بالحذف أو الإضافة، ثم إرسال المقترحات المتفق عليها إلى اللجنة المصغرة والتى ستتولى إعادة ترتيبها بحسب ترتيب مواد القانون الحالى، وإعادة ضبط صياغتها فى شكل مواد قانونية نهائية وإعداد مسودة بمشروع التشريع الجديد وإحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتا إلى أن المشروع سيضم المرافعات المدنية والتجارية والإدارية معا لأول مرة فى تشريع واحد.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا على عدد من المقترحات الخاصة بإضافة عبارات وجمل على بعض مواد القانون الحالى، والتى من بينها مواد إعلان الخصوم بحيث سيتم إضافة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات فى عملية إعلان الخصوم بجانب المحضرين، مضيفًا أن إدخال استخدام التكنولوجيا فى إعلان الخصوم سيساعد فى القضاء على العراقيل الكثيرة التى يضعها الخصم والتهرب من إعلانات المحكمة، فضلا عن حماية الخصم من صدور ضده أحكام غيابية.

وتنص المادة «6» من القانون الحالى على كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.

وتنص المادة «10» من القانون الحالى على أن: «تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار».