أعدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزاء، ووزارة العدل، مشروع قانون جديد موحد للمرافعات المدنية والتجارية والإدارية معا.