لماذا تسعى «الإصلاح التشريعي» لإعداد قانون «المرافعات الموحد»؟.. وزير العدل يجيب

تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تشكيل مجلس النواب، ثورة تشريعية هائلة، تحاول خلالها السلطة التشريعية والجهات المعاونة لها في إحداث تغيير جذري للقوانين والتشريعات البالية، والتي مر عليها عقودًا من الزمان، وذلك حتى تتواكب مع العصر الجديد.

 

 

اقرأ أيضا: لتهيئة المناخ أمام المستثمرين.. الحكومة توافق على قرارات لجنة تسوية منازعات الاستثمار

 

من بين القوانين التي يعمل عليها مجلس النواب والحكومة والجهات المعاونة لهما في علمية التشريع، تلك القوانين المتعلقة بحق التقاضي، كقانون الإجراءات الجنائية، وحديثًا أعلنت الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، عن سيعها لإعداد قانون "المرافعات الموحد"، من أجل العمل على تشريع يعالج كافة المشكلات التي أسفر عنها الواقع العملي في الإجراءات المدنية، ويواكب كافة التشريعات المقارنة، ويؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة الناجزة.

 

اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعاون في رسم السياسة التشريعية للدولة، وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين، والقرارات الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها، أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، خاصة ما يتعلق منها بالحق في التقاضي.

 

ويشرح وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، أسباب السعي نحو إعداد مشروع قانون موحد للمرافعات، حيث يقول إن مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على اختلاف ولاياتها، أصبح أمرًا لابد منه.

 

اقرأ أيضا: 7 آلاف موظف يخدمون 100 مليون مواطن.. «العدل» تتأهب لتطوير الشهر العقاري

 

وأضاف، أن المشروع يقوم على عدد من الأسس أبرزها تحقيق الموائمة الدستورية والتشريعية بين الحماية الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول على العدالة الناجزة من ناحية، وبين التنظيم القانوني لتلك الحقوق، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي، خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكافة أنواعها ودرجاتها، وبما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية.

 

وتسعى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ومواكبة التطور التقني الذي شهده العالم، وأدى إلى ظهور أدوات ووسائل وصور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.

 

 

الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضي الإلكتروني، أحد أهم الأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون وذلك في كافة مراحل التقاضي بدء من إجراءات رفع الدعوة وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولاً إلى إصدار الحكم، وما يلي من إجراءات ممثلة في وضع الحكم موضع التنفيذ.

 

اقرأ أيضا: العدل تبدأ تحديث موقعها الرسمي.. خدمة الشهر العقاري الإلكتروني قريبا في الجيزة

 

وأوضح وزير العدل، في كلمته خلال المؤتمر الخاص بمشروع القانون أن من بين الأسس كذلك، العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابي للقاضي وتفعيل ذلك الدور بما يضمن السير على نحو يؤدي إلى الوصول لتحقيق العدالة،وتنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التي كشف عنها التطبيق العملي عن عدم ملائمتها للواقع العملي.

 

وأخيرًا العمل على إغلاق أبوب التحايل وإساءة استعمال حق التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.