الحبس سنة وغرامة 50 ألف لمن يتاجر أو يستورد ويصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص

السبت، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على تعديل الفقرة الأولى من المادة (28) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

ويشدد مشروع القانون الجديد عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز التى يحظر الاتجار فيها أو حيازتها.

اقرأ أيضًا.. معاشات الشرطة في ملعب البرلمان.. ماذا قال نواب الشعب؟

وتنص الفقرة الأولى من المادة (28)، كما وافقت عليها اللجنة على الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق».

النائب سعيد العبودي، طالب بإضافة فقرة لمعاقبة من يقوم بالتجارة فى هذه الأسلحة بحجة تصليحها، قائلًا: «السنان الذى يسن الأسلحة البيضاء، ممكن يتاجر فيها طالما مفيش نص يعاقب».

واقترح نص فقرة في مشروع القانون، تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من أتجر أو أعد مكانا للأسلحة البيضاء أو عمل فى تجارتها بدون ترخيص».

اقرأ أيضًا.. النواب يفتح أزمة بطاقات التموين الأحد: طلبات إحاطة.. ومطالب بحضور الوزير

الأمر الذي اعتبره المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، يندرج تحت الصيغة الشاملة للحيازة، وتسائل رئيس المجلس: «عن إدراج ألعاب العنف ضمن الجدول رقم 5».

وعقب المستشار مروان: «الجدول رقم 5 يبين مسدسات الصوت التى تحتاج إلى ترخيص والأخرى التى لا تحتاج إلى ترخيص، زى ما عملنا فى الطائرات المحركة آليا بعضها مصرح بحيازته آليا وأخرى غير مصرح بحيازته ويدخل تحت دائرة التجريم، وجدول 5 سيوضح تماما ما هي  الصوت التى تتطلب ترخيص والتى لا تحتاج إلى ترخيص، وبالنسبة للجدول قبل أن نصدر هذا القانون سنعرض على المجلس مشروع الجدول».

ومن المفترض أن يتضمن جدول (5)  توضيح ماهية: «مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها».