وفد الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية: تحدثنا مع دوائر صنع القرار الإنجليزي بندية

تواجه العلاقات الخارجية المصرية، تغيرا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحديدا بعد تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنصبه الرئاسي، الذي عمل طوال مدار هذه الفترة على تنوع علاقات مصر الخارجية وتحديد سياستها الجديدة على المستوى الإقليمي والسياسي والاقتصادي والتسليح، مما فتح المجال أمام التحديات الكبيرة التي تتركز عليها العلاقات الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية للتحرك الدولي والتواصل مع دول العالم المختلفة، لاسيما منها تلك التي كانت على خلافات سياسية مع الإدارة المصرية فور ثورة 30 يونيه ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والصورة التي كانت تصدرها للعالم عن مصر، التي كانت على غير الحقيقة، وأسفرت عن نوع من الفتور بين حكومات تلك الدول والحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، إلى جانب التعنت الدولي ضد مصر ومساندتهم للجماعة الإرهابية، التي نجمت عن استماعهم للصوت الواحد، وعزوفهم عن سماع أصوات العقل للاطلاع على حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر.

إلا أن الوضع تغيير تماما، في ظل السياسة الجديدة التي وضعها الرئيس وتنوع خطابه أمام المحافل الدولية، وإضاحه للحقيقة المغلوطة التي كانت تسوق لها الجماعة الإرهابية ضد مصر، في مختلف دول العالم، الأمر الذي أحدث إنقلابا حقيقيا على مستوى العلاقات المصرية الدولية، بعد تأكد المجتمع الدولي من صحة رؤية الإدارة المصرية وانحيازها للشعب المصري، وسيرها على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتشريعي والأمني، من أجل بناء دولة ديموقراطية حديثة على أسس بناء قوية.

انفتاح مصر على دول العالم المختلفة وتحديدا التي كانت تشوب العلاقات بينها وبين مصر بالفتور، دعا وفد برلماني مصري، لزيارة بريطانيا، للحديث عن مصر الحديثة، باعتبارهم للمثلين منتخبين من الشعب المصري، وليسوا كممثلين عن الحكومة المصرية، ولاقت الزيارة صدى واسع على المستوى البرلماني البريطاني، على الرغم من الهجوم الذي تعرض له أعضاء الوفد المصري، من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، والتي اعتدت على كلا من النواب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار، وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، وأحمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، خلال جولتهم.

النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار، أكد لـ «صوت الأمة» خلال الندوة، أن الدبلوماسية البرلمانية أمر هام جدا ولا يمكن ترك الساحة خالية حتى إذا كان هناك خلافات مع بعض الحكومات حول بعض الملفات السياسية والتي بدأت تتلاشى بالفعل بفضل السياسات الجديدة التي وضعتها مصر على رأس اجندتها الداخلية والخارجية، وتحديدا على المستويين الإقليمي والدولي.

وحول الشائعات التي روجت لها جماعة الإخوان الإرهابية، حول تكلفة زيارة الوفد البرلماني المصري، لبريطانيا، والذي ضم 9 برلمانيين مصريين، أكد رئيس لجنة الإعلام، أن مصروفات الرحلة كاملة كانت على نفقة أعضاء الوفد، وقال: «كل عضو من أعضاء الوفد سافر على نفقته الشخصية حتى إن البعض منا سافر على الدرجة الاقتصادية، ولم ننزل جميعا في فندق واحد، ولم نكلف خزينة الدولة أو البرلمان جنيه واحدا، وهذا كان شرط الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لإتمام الزيارة.

وعن برنامج الزيارة، أوضح هيكل، أن الوفد المصري أجرى عدد من اللقاءات الهامة مع حزب العمال البريطاني وهي أول مرة التي يلتقي فيها أعضاء برلمانيين بحزب خارج الحكومة المنتخبة في بريطانيا، مشيرا إلى أنه كان لقاء مثمرا للغاية، وسيلقى صدى واسعا على المستوى السياسي في المستقبل القريب، إلى جانب الالتقاء بأعضاء مجلس العموم البريطاني اللذين رحبوا بالوفد المصري، وكذلك تم لقاء مع حزب المحافظين البريطاني.

وتابع، الوفد المصري التقى بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، وكان لقاء هاما، حيث تطرق الحديث عن ملف السياحة الانجليزية لمصر، والذي لم يكن مطروحا على طاولة المناقشات معه، لكن الملف فرض نفسه على اللقاء بعد تأكيد الوزير أنه زار شرم الشيخ والغردقة أكثر من مرة ويتمنى عودة السياحة مرة أخرى، كما تكلمنا عن الملف الأمني، وتغيير الأوضاع داخل مصر، مما يعكس رؤية الحكومة البريطانية للأمور الأمنية داخل مصر، بعد تأكدها من صدق الخطوات التي سارت بها الإدارة المصرية على مدار الخمس سنوات الماضية، وتحديدا بعد تثبيت مؤسسات الدولة أمنيا وسياسيا خلال هذه السنوات، وعودة مصر دورها الإقليمي مرة أخرى، ودور مصر في الملف الليبي والسوري، مما أكد قوة مصر في الملف الإقليمي.

على الجانب الأخر، أكد أسامة هيكل، أن الإعلام البريطاني مهتم جدا بالشأن المصري، وتحديدا الجانب الاقتصادي، إلا أنهم يستقون كل معلوماتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع المعادية للإدارة المصرية، مما يستلزم التركيز على الخطاب الإعلامي مع الغرب وتحديد الجوانب التي سيتم تناولها وبنفس لغتهم وخطابهم الإعلامي.

وعن الملف الاقتصادي، ودور الوفد المصري، أوضح النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، وأحد أعضاء الوفد، أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل وفقا لاتفاقية بريكس، مما يتيح الفرصة أمامها للبحث عن الاستثمار في دولا أخرى، وتحديدا في القارة الأفريقية، التي تعتبر أكثر القارات أمانا ومناخا واعدا للجذب الاستثماري، فكانت الفرصة للحديث عن عبور تلك الامشروعات الاستثمارة من خلال مصر، وهو ما لقى صدى واسع خلال اللقاء.

وقال السلاب: «لفت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، إلى المشكلات التي كانت تواجهها مصر في السابق وتعتبر أحد المعوقات أمام الاستثمار، ومنها البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، إلا أن الوفد أوضح لهم المناخ الجديد والقوانين الاستثمارية الجديدة التي سنها البرلمان المصري، المشجعة على المناخ الاستثماري في مصر، وكذلك قانون العمل الجديد و والخروج الأمن للشركات، والمناطق الاستثمارية الواعدة ومن بينها محور تنمية قناة السويس، وبالفعل هناك اتجاه قوي من الجانب الاستثماري الصناعي داخل مصر، وليس على مستوى الطاقة والبترول الذي تتصدره بريطانيا على قائمة المستثمرين بهذا المجال في مصر».

أما النائبة داليا يوسف، عضو جمعية الصداقة المصرية البريطانية، فقد أكدت أن هذه هي الزيارة الثانية لوفد برلماني مصري، موضحة أن الأولى كانت في 2016، إلا أن هذه المرة أختلفت تماما عن الأولى، حيث تم وضع الأهداف من الزيارة وتحديدها من ول يوم في خطة محددة، ومنها أن يستمع الصحافة والأعلام البريطاني والدوائر البحثية الانجليزية، لأصواتنا كوفد برلماني مصري منتخب، فخير من يتكلم عن قضايا مصر هم ممثلي الشعب.

وقالت داليا يوسف، إن الدوائر البحثية البريطانية، لديها صوتا مسموعا داخل انجلترا وتأثيرا قويا في صنع القرار العالمي، ويجب أن يستمعوا لأصواتنا ونحن من يجب أن يتحدث عن قضايانا، وزيارتنا هذه المرة كانت على أرض صلبة خصوصا بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتفاجأنا باهتمامهم بملف تجديد الخطاب الديني ومتابعتهم له بجدية وانتظارهم لدور مصر الريادي في هذا الملف الحساس، لما لمسوه من تأثرهم بالإرهاب الدولي الذي انعكس عليهم خصوصا في ظل تعرضهم لهجمات متكررة من التنظيمات الإرهابية وتحديدا بعد موافقة مجلس العموم البريطاني، على ضرب العراق وليبيا، مما أثر عليهم بشدة في ظل الإرهاب الذي نجم عن انهيار تلك الدول، في ظل التقرير الخاطئ الذي أعدته حكومة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، والذي بسببه لم يصوت مجلس العموم البريطاني على ضرب سوريا تفاديا للوقوع في نفس الخطأ السابق.

وتابعت: من الأمور الهامة التي خرجنا بها من الزيارة انتزاعنا أعتراف من مجلس العموم البريطاني والدوائر البحثية، بأنهم كانوا على خطأ في مسئلة تدخلهم في شؤون الدول، ومما لا شك فيه أن الصوت الدبلوماسي الببرلماني يلقى صدى قوي في المجتمعات الدولية.

وعلى الجانب الأخر، النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، شدد على أن لقاء الوفد بمجلس اللوردات والحزب الحاكم حزبي العمال والمحافظين، وكذلك طلبة الجامعات، والرد على تساؤلاتهم، أحدث ارتباكا شديدا لدى أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وأصابهم بإذعاج بالغ، حيث أننا استطعنا اختراق السياج الحديدي الذين صنعوه لدى صناع القرار البريطانيين وتفتيته بالحوار وعرض الحقائق، لافتا إلى أنه كان هناك شبه تعمد لدى البريطانيين لعدم التطرق إلى أي موضوعات خلافية، فلم يسيطر الحديث عن ملف حقوق الإنسان على الزيارة، وكان هناك تعمد من جانبهم للحديث عن نقاط الاتفاق والتلاقي، تحديدا وأن بريطانيا تسعى إلى التواجد السياسي والاقتصادي في المنطقة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، من خلال بوابة مصر، فكان الحديث بندية شديدة في ملف السياحة وعودة جامعة ليفربول، وقلنا لهم إذا اردتم العودة فلتعودا والأمر يرجع لكم.

وعن الندوة التي عقدها الوفد البرلماني مع طلبة جامعة كينجز كولدج، أكدت النائبة هالة أبو علي، أن العرض المميز الذي قدمه أعضاء الوفد كان له تأثير بالغ على الطلبة، وقالت: «الندوة التي عقدناها مع طلبة الجامعة، وخصوصا أن بها عدد كبير من المصريين والعرب، وأكثرهم من التيار المعارض للنظام المصري، وجدنا أن إجابتنا بشفافية على جميع الأسئلة التي وجهوها لنا وعرض الحقائق، كانت لها أثر بالغ، وبعد أن كنا نتوقع تعرضنا لهجوم عنيف أثناء الندوة، اختلف الأمر تماما، فقد بدأت الندوة بحضور 70 طالبا، ثم بدأ العدد يزيد حتى وصل لأكثر من 120 طالبا».

وعن أهم الأسئلة التي وجهها شباب جامعة كينجز جولدج، للوفد البرلماني، أوضحت أبو علي، أن ملف تمكين الشباب والتحرش الجنسي بالمرأة وسد النهضة وعامل مصر معه، وحرية التعبير، والتعليم، وقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، وتأثير هذه القرارات على حياة المواطن، كانت هي المسيطرة على الندوة، إلا أن الوفد أجاب عنها بكل صراحة، وأوضحوا أن بناء الدولة يجب أن يتحمله الجميع خصوصا في ظل الفوضى التي سادت لسنوات بعد ثورة يناير.