بسبب 9 آلاف جنيه.. تفاصيل نزاع بين "الطفولة والأمومة" و"جهاز تعمير القاهرة الكبرى" (مستندات)

نشب خلاف بين المجلس القومي للطفولة والأمومة استمر لمدة ما يقرب من 5 سنوات بسبب مبلغ قدره 6 ألاف و 864 جنيه، تم حسمه بفتوى قضائية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

النزاع بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بخصوص مدى قانونية إلزام المجلس أداء مبلغ 6 ألاف و864 جنيه، إلى الجهاز، نتيجة التأخر في سداد مقابل الانتفاع المستحق عن الوحدة التي يشغلها المجلس بمشروع تطوير منشأة ناصر.

 قصة الخلاف تعود إلى يوم 27 يوليو 2006، حينما أُبرم عقد انتفاع بين الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بموجبه خصص الجهاز وحدة إدارية بمشروع تطوير منشأة ناصر مساحتها 358.5 متر مقرًا للمجلس، نظير مقابل انتفاع مقداره 10 ألاف و 412 جنيه، يستحق في أول يناير من كل عام، وقد تضمن العقد حكمًا مؤداه أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد المبلغ المتفق عليه سنويًا عن موعد استحقاقه، فإنه يُستحق عليه تعويض اتفاقي مقداره 3% عن كل شهر تأخير بالنسبة للمبالغ المتأخرة.

 

وفي 16 نوفمبر 2014 ورد إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة كتاب من إدارة الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بشأن المبلغ المستحق لتجديد العقد المبرم بين الجهاز والمجلس، ومقداره 18 ألف و212 جنيه، قيمة مقابل الانتفاع وتأخير، فوجه المجلس إلى الجهاز خطاب طالبًا الإعفاء من مقابل التأخير، ثم قام المجلس بسداد مقابل الانتفاع المستحق وقدره 11 ألف و348 جنيه، إلا أن الجهاز خاطب المجلس من جديد وطالبه بسداد باقي المبلغ المستحق مقابل التأخر عن سداد مقابل الانتفاع وفقًا لبنود العقد المبرم بينهما، فقام المجلس بسداد هذا المبلغ إلى الجهاز، وتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للفصل في مدى أحقية الجهاز في مطالبة الأموال من المجلس من عدمه.

كما أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تأخر عن سداد مقابل الانتفاع المستحق عن العقار الذي يشغله بموجب العقد المشار إليه في الميعاد المتفق عليه، الأمر الذي يُستحق معه مقابل عن هذا التأخير يلتزم المجلس بأدائه إلى الجهاز، انصياعًا لما اتُفق عليه في البند الرابع من العقد المبرم بينهما، وهو المقابل الذي تم حسابه بمبلغ إجمالي مقداره 6 ألاف و864 جنيه، بواقع 3 ألاف و744 مقابل تأخير عن عام 2013 و 3 ألاف و120 جنيه مقابل تأخير عن عام 2014.