أبو ستيت رفض التعليق.. «الزراعة» تعيد بيع أراضي «سهل الطينة» وتتجاهل حقوق المزارعين

يسيطر القلق على عدد من المزارعين الذين يترقبون مصيرأراضيهم ، والتى سبق وأن قاموا بشرائها من الشركات الزراعية منذ 22 عامًا ضمن مزاد علنى لبيع الأراضى بسهل الطينة، ثم فوجئوا بعرض وزارة الزراعة الأرض للبيع مرة أخرى فى مزاد علنى.

 

وقد حاولت «صوت الأمة»، التواصل مع وزارة الزراعة والوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت، الذى رفض الرد والتعليق على هذه المشكلة.

 

مزاد على مزاد 

الدكتور إبراهيم أبو طالب، أحد المتضررين قال إن الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة وجهاز تنمية سيناء، باعت فى عام 1996، 24 ألف فدان على ترعة السلام بسيناء، وسلمت الأراضى لأصحابها بمحاضر تسليم، ومعظم هذه الأراضى كانت عبارة عن ملاحات وكان يطلق عليها ملاحات بور فؤاد، ومازالت أجزاء كبيرة منها تنتج الملح حتى الآن.

 

وأضاف: «لكن المؤسف أنه بعد مرور حوالي 22 عاما قامت وزارة الزراعة بنشر إعلان بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بعرض هذه الأراضى وهذه المساحات للبيع، فى مزاد علنى آخر وبدون وضع أى اعتبار لأصحاب المزاد الأول الذين أفنوا أعمارهم فى استصلاح هذه الأراضى، التى استجابت للزراعة ببطىء شديد جدا ومعاناة كبيرة دون أى مرافق من أى نوع».

 

ويتابع الدكتور إبراهيم عرض هذه المشكلة قائلا: «تعرض المزارعون البالغ عددهم حوالى 5 آلاف مزارع لمخاطر جسيمة خلال أوقات الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير 2011، وتعرضت حياتهم وأملاكهم للخطورة كما تعرضت أسرهم وأبناؤهم وزوجاتهم لمخاطر التهديد والخطف والقتل فى تلك الأيام، لكنهم دافعوا عن أراضيهم ولم يستسلموا وحافظوا عليها وواصلوا كفاحهم فى محاولة شاقة لاستزراعها بعد مد شبكات الصرف الزراعى المغطى إليها، ورفع كميات كبيرة من الأملاح التى كانت تغطيها، وكذلك فج الخطوط وغسيل التربة عشرات المرات مع استخدام العناصر والمواد اللازمة لتفكيك التربة وعلاجها من آثار الأملاح الشديدة، التى كانت تحول دون استخدام هذه الأراضى والمساحات فى الاستزراع، والآن وبعد كل هذه السنوات وكل هذا المجهود والنفقات تقوم وزارة الزراعة بإعادة بيعها من جديد».

 

بيع الممتلكات بالدلتا

ويحدد الدكتور إبراهيم المشكلة فى أن الكثير من هؤلاء المزارعين قاموا ببيع أراضيهم وممتلكاتهم بالوادى والدلتا، وأشتروا أراضى سهل الطينة بدلا منها، وأصبحت هذه المساحات هى كل حياتهم وحياة أسرهم وأبنائهم ومستقبلهم فى التنمية الزراعية واستمرار أبنائهم بالمدارس، مطالبين وزارة الزراعة بإعادة النظر فى قراراها الأخير، كما طالبوا رئيس الوزراء بالتدخل، وكذلك لجنة استرداد أراضى الدولة بشأن هذه المساحات، ويؤكد المزارعون أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وشراء كامل أراضيهم بالأسعار التى تحددها اللجان المختصة من قبل الدولة، لكن لم يتلقوا أى رد للأن.

 

حيازات زراعية

المحاسب عادل عبد الهادى الزناتى من الدقهلية من ضمن المتضررين الذين سيتم عرض أراضيهم فى المزاد الجديد، قال أنه كان من أوائل من استصلحوا الأرض التى اشتراها من الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى، والتى كانت قد آلت إليها عن طريق المزاد العلنى، موضحا إن "الشركة باعتها لنا الأرض ودفعنا الأقساط المستحقة ولدينا العقود وبطاقات الحيازة الزراعية وتحملنا الصعاب والمشاق حتى نجحنا فى غسيل الأرض من أطنان وطبقات الملح التى كانت بها عن طريق شركائنا لمذيبات التربة من الملح وتفكيك التربة وعمل صرف مغطى داخل الأراضى لامتصاص الملح وتفجيره وانفقنا كل ما لدينا حتى تحسنت الأرض نسبيا وعند قيامنا بالزراعة فوجئنا بقطع المياه فتسبب ذلك فى بوار الأرض وضياع ماتكبدناه من تقاوى، والمصيبة الكبرى تتمثل فى المفاجأة التى أذهلتنا بقيام وزارة الزراعة بتحديد عقد مزاد آخر لإعادة بيع الأرض ملكنا وليس أمامنا خيار عن المواجهة لحماية أراضينا وممتلكاتنا من مافيا الأراضى بالطرق القانونية والمشروعة دفاعا عن أراضينا ودفاعا عن عرضنا وممتلكاتنا".