برلماني يطالب وزير الزراعة بالاعتذار الرسمي عن "احتكار البطاطس": «مصر لا تبنى بالعنتريات»
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:10 ممصطفى النجار
بالتزامن مع مناقشة لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، لأزمة بذور الطماطم الفاسدة، وأسباب ارتفاع أسعار البطاطس، بحضور وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، رئيس جهاز حماية المنافسة، إما بتقديم أدلة على وجود احتكار للبطاطس، أو تقديم اعتذار رسمي على الضبطيات القضائية التي نظمها بدون وجه حق.
طماطم فاسدة
ووجه النائب محمد فؤاد، حديثه لرئيس الجهاز، قائلًا: «خالفت اختصاصاتك ونظمت ضبطية قضائية على المجلس التصديري والمصدرين، ولكن أين نتيجة هذه الضبطيات؟ مع العلم أن مجلس الوزراء أكد في تصريح له أمس أن السبب في أزمة البطاطس يكمن في تراجع 50% في الزراعة مقارنة بالعام الماضي».
النائب محمد فؤاد
وتابع النائب محمد فؤاد: «يبدو أننا أمام محاولة لاصطناع بطولة بمخالفة القانون والاختصاصات، وعدم امتلاك أي أدلة لا قبل تنظيم الضبطية ولا بعدها»، منتقدا غياب أي دور في الأزمة لوزير الصناعة المهندس عمرو نصار، الذي من المفترض أن طرفي الأزمة يتبعانه، معلقا: "يبدو أنه أكثر انشغالا بحضور حفل استقبال أتوبيس نادي خاص من السيطرة على عمل أجهزته».
وأكد أن وزير الصناعة يتحمل جزءا من المخالفة التي ارتكبها جهاز حماية المنافسة، ويجب أن يقدم اعتذارا هو الآخر في ظل عدم وجود أي أدلة على وجود احتكار يستدعي هذا الاستعراض الذي قام به جهاز حماية المنافسة، مؤكدا أن مصر لا تبنى بـ«العنتريات».
البطاطس
جدير بالذكر، أن اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية، بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة، بالإضافة إلي أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة التى انعكست على المواطن.
الدكتور عز الدين أبو ستيت
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أكد أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوى لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، مشيرا إلى أن نسبة 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، حيث إن أقل من 2% من بدور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقى، وهذه مشكلة، لأن في ظل غياب منتج وطنى من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوى، ويكون في تفاوت كبير في الأسعار وهامش ربح.