هكذا ردت الحكومة على أخر 8 شائعات روجتها منصات الضلال الإلكتروني (صور)

أيادي خبيثة تسرد مايمليه عليها عقولا مريضة، يجلس أصحابها خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر، ممولين من جهات وكيانات إرهابية تسعى إلى زعزعة استقرار الأوطان، وتخريب العمران، وانتشار الفوضى، ودمار الحرث والنسل، لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية لصالح قوى الشر، التي تنشر خفافيش الظلام في المجتمعات لتدميرها.

واحدة من وسائل تخريب العقول وبث الفتن التي تنتهجها كيانات العنف، منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنها أصبحت لغة العصر، وساحة التواصل المفتوح بين مختلف الناس، ودخولها كافة المنازل والبيوت، وتعتمد عليها تلك الكيانات في بث الأخبار المغلوطة، والشائعات، والموضوعات المفبركة، من أجل إحداث وقيعة ما بين طائفة وأخرى، أو طبقة وغيرها، أو حتى بين الدول وبعضها البعض، وبين الشعب وقياداته، وخلق حالة من عدم الثقة بينهما لتسهيل تنفيذ جرائمهم.

اقرأ أيضا: مركز المعلومات يوضح حقيقة 8 شائعات روجها خبثاء تويتر وفيسبوك

ولمواجهة مثل تلك النوعية من وسائل تدمير الأوطان، قرر مجلس الوزراء الاعتماد على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لرصد الشائعات المنتشرة على «السوشيال ميديا»، والتواصل مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بموضوعاتها لاستيضاح الحقائق، ونشر المعلومات الصحيحة عنها، لتجنيب العقول المصرية ما يُبث فيها من سموم، والحفاظ على استقرار وقوام الدولة.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت تلك المواقع انتشار بعض الشائعات كالنار في الهشيم، وأبرزها فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة، وطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه، وإلغاء مجانية التعليم، وتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى «وزارة التعليم» فقط، وحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة، وتعطل أجهزة القسطرة بمعهد القلب القومى، وبدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل.

 

وكانت شائعة إلغاء مجانية التعليم، من أكثر ماشغل بال المجتمع المصري، وانتشرت بشدة بين كافة أوساطه، نظرا لأهمية هذا الملف وارتباطه بكافة طبقات وأطياف المجتمع، وصارت تتداول باعتبارها حقيقة مطلقة جاري تنفيذها، وهو الأمر الذي دعى مركز المعلومات إلى التواصل مع وزارة التربية والتعليم لاستيضاح حقيقة هذا الأمر والتأكد منه والرد على مايثار حوله من لغط، وأصدر المركز بيانا رسميا نفى خلاله ماتردد عن تلك الشائعات، مشيرا إلى أن نظام العمل بمدارس التربية والتعليم كما هو دون تغيير.

 

 

اقرأ أيضا: الإخوان والسوشيال ميديا: لجان إلكترونية أسسها «الشاطر» وأبواق إرهابية تبث سمومها

 

وجاء في بيان المركز: «تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين».

 

 

من جانبها أشارت وزارة التربية والتعليم إلى رغبتها تطبيق العدالة الاجتماعية والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة بشكل كامل وسليم، وأنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهه لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

 

 

اقرأ أيضا: الإعفاء من رسوم الكهرباء والمياه وتعيينات التعليم.. الوزراء يرد على شائعات السوشيال ميديا

 

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بإجهاض مثل هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).